أوضح " وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" " سمير قاضي أمين" أن الوزارة سعت لتوفير تشكيلة سلعية واسعة لتأمين مستلزمات شهر رمضان المبارك من خلال مؤسسات التدخل الايجابي والمراكز التابعة لها في مختلف المحافظات السورية ، إذ بلغت القيمة الإجمالية للسلع الغذائية التي وفرتها الوزارة ومؤسسات التدخل الايجابي وذلك لزوم سلة رمضان بحدود 270 مليون ليرة جلها من الحبوب والبقوليات والزيوت والسمون واللحوم والمعلبات والعصائر وغير ذلك مما يحتاجه المستهلك في مائدة رمضان.
هذا بالاضافة إلى العمل مع الأجهزة الرقابية ليس على مستوى الوزارة فحسب بل التعاون مع الأجهزة الرقابية التابعة للجهات الأخرى التي تعنى بحماية السوق وتأمين سلامتها من العابثين بها وخاصة ضعاف النفوس من التجار.
وأضاف أمين بحسب صحيفة "تشرين" المحلية أن أولى الخطوات في هذا الاتجاه توجيه المؤسسات التسويقية بتأمين سلة غذائية تتناسب مع طقوس شهر رمضان الفضيل من جهة والقوة الشرائية للمواطن من جهة أخرى وذلك من خلال توفير كل السلع التي تلبي رغبات المواطنين على اختلاف شرائحهم حيث يستطيع كل مواطن تأمين حاجته من المؤسسات الحكومية وبأسعار مناسبة تنخفض في معظم المواد عن أسعار السوق بنسبة تتراوح ما بين 20- 35% وبعض المواد تتجاوز هذه النسبة ولاسيما في صالات سندس التي استطاعت تحقيق نقلة نوعية في أدائها التسويقي وزيادة واضحة في أرقام المبيعات لبعض الصالات نذكر على سبيل المثال (صالة 29أيار بدمشق كانت مبيعاتها خلال اليوم الواحد لا تتجاوز 200 ألف ليرة أما الآن فقد تجاوزت مبيعاتها سقف المليون ونصف المليون ليرة لليوم الواحد).
وعدّ الوزير أن هذا الأمر يشكل نقلة نوعية في الأداء على المستويين الإداري والتسويقي من خلال استغلال الإمكانات المتوافرة لدى كوادر المؤسسة وتنويع أساليب البيع بما يتناسب مع أذواق المستهلكين وجذبهم للتسوق من صالات المؤسسة ومراكزها.
أما الخطوة الثانية فتكمن في العمل الرقابي وإنذار التجار عن طريق غرف التجارة والصناعة بضرورة العمل على استقرار السوق وتأمين متطلباتها والتقيد بالفواتير والتعامل بها ضمن حلقات الوساطة التجارية بدءا من المنتج وبائع الجملة وصولاً لبائع المفرق والالتزام الكامل بالإعلان عن الأسعار وفق نسب الربح المتفق عليها مع الوزارة وأسس حسابات التكلفة الحقيقية لكل سلعة والأهم من ذلك الالتزام بالمواصفات والجودة المطلوبة الواجب توافرها في كل سلعة معروضة في الأسواق المحلية.
أما فيما يتعلق بمحاسبة المخالفين من التجار فقد أكد أمين أن مسألة التزام التجار وواجبهم تجاه شهر رمضان هي أخلاقية ودينية بالدرجة الأولى، ومن الواضح أن معظم التجار ملتزمون ليس فقط من الناحية الأخلاقية والدينية بل من الناحية الوطنية أيضا وهي السمة الأبرز لهؤلاء منذ بداية الأزمة وحتى تاريخه وهم متعاونون مع الأجهزة الحكومية لضبط إيقاع الأسواق وتأمين مستلزماتها وتوفيرها للمواطن وتالياً هؤلاء لا يحتاجون كثيراً من الرقابة.
وهناك تجار يحتاجون التلويح بها لردعهم عن طمعهم واستغلال حاجة المواطنين، في المقابل هناك تجار لا ينفع معهم (لا هذا ولا ذاك..) ولا الموعظة والكلمة الحسنة، ولا حتى الضبوط ودفع الغرامات، لأن الأخيرة مازالت من دون أي فاعلية ولا تتناسب مع جسامة المخالفة وقيمتها المالية، إذ إن أكبر مخالفة تموينية لا تتجاوز قيمتها سقف العشرة آلاف ليرة، وهذه القيمة لا تشكل قيمة ربح التاجر(المخالف) في ساعات وليس في اليوم الواحد..؟ّ!
لذلك، نحن ما زلنا بانتظار الإفراج عن القوانين الجديدة التي تعالج هذه الحالات وغيرها وذلك بما يتناسب مع حجم المخالفات ومعاقبة مرتكبيها بصورة فورية حيث تسمح للوزارة فرض إيقاع جديد للرقابة تستطيع من خلاله حماية المواطنين والأسواق من عبث التجار والمنتفعين من ضعاف النفوس من الأجهزة الرقابية وغيرهم..
وأضاف أمين: هذا الانتظار لن يطول فالقوانين الجديدة قاب قوسين أو أدنى من الصدور وبعدها يطيب الحساب للمخالفين والعابثين بقوت المواطن وأمن الوطن..