قال محافظ السويداء عاطف النداف: “إن الحكومة تدفع شهريا لتأمين استيراد المحروقات لمحطات الكهرباء 50 مليار ليرة”.
ونقلاً عن صحيفة “الوطن” المحلية، أضاف النداف أنه يتم إيصال الكهرباء إلى السويداء عن طريق “محطة زيزون” في ادلب، إضافة إلى “محطة تشرين الحرارية” في ريف دمشق.
وأوضح أن كل فرد يحتاج لإيصال الكهرباء يوميا إلى منزله 2.5 لتر وقود، أي أن الدولة تدعم المواطن يوميا بما يزيد على 200 ليرة.
وفيما يتعلق بواقع مياه الشرب والمرتبط بشكل وثيق في الكهرباء أكد المحافظ، أن المتر المكعب الواحد من المياه يكلف الدولة في حال وجود التيار الكهربائي 100 ليرة، وفي حال تشغيل المولدات 250-300 ليرة، حتى إنه في بعض المناطق التي يجري بها الضخ من أكثر من نقطة تصل التكلفة إلى 550 ليرة للمتر المكعب، أي أنه في حال انقطاع التيار الكهربائي يتم تعويض هذا الانقطاع بضخ المياه عن طريق المولدات التي تعمل على المازوت لتكون تكلفة المحافظة من المحروقات ما قيمته 16 مليون ليرة يومياً.
وأشار إلى أن المتوافر حالياً من الكهرباء لتغطية المنطقة الجنوبية لا يتجاوز الـ150 ميغا.
كلام محافظ السويداء، جاء عقب كثرة النقاش والسجال حول وضع الكهرباء في المحافظة ومد أصابع الاتهام إلى القائمين على العمل في “مؤسسة كهرباء السويداء”، والأضرار التي لحقت بقطاع المياه والشح الحاصل بالكميات الموزعة.
وأكد المحافظ، أنه رغم الاعتداءات التي طالت شبكة الكهرباء على مستوى سورية “إلا أن الإصلاحات كانت على قدم وساق في جميع المحافظات”، الأمر الذي سهل توفير الكهرباء لجميع المناطق.
ونوه إلى أن نظام الشبكة الواحدة في أنحاء سورية سهّل عملية توفير الكهرباء لأي منطقة تم التخريب بها، مؤكداً أن المشكلة الأساسية حالياً هي الوقود “الفيول”، حيث تحتاج محطات الكهرباء على مستوى سورية يومياً إلى 35 مليون لتر، في حين إنتاج سورية منها صفر، حيث تقوم الدولة وضمن الإمكانات الحالية بتأمين 12 مليون لتر يوميا، لا سيما مع التعديات التي حصلت على جميع آبار النفط في المناطق الشمالية وخطوط نقل النفط وخط الغاز العربي، “وكل ما نستطيع الحصول عليه من آبارنا لا يتجاوز 2% من الاحتياج السوري”.
وكان وزير الكهرباء عماد خميس أوضح مؤخراً، أن قيمة الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية في سورية تبلغ نحو 800 مليار ليرة سنويا.
وأفاد أن الاعتداءات المتكررة على أنابيب نقل الوقود اللازم لمحطات التوليد وخطوط التوتر العالي ومحطات التحويل، أدت إلى خروج نحو 5000 ميغاواط عن الخدمة، الأمر الذي أدى إلى زيادة ساعات تقنين التيار الكهربائي في جميع المناطق.