واجهت وزارة الصناعة خلال إعدادها تقريرها حول أداء المؤسسات والجهات التابعة لها وفقا للمتغيرات الاقتصادية؛ جملة من الصعوبات والمعوقات التي تقف حجر عثرة أمام تطوير القطاع الصناعي وعدم قدرته على مواكبة حجم النمو المطلوب في القطاع مقارنة مع النمو الاقتصادي والسكاني الذي تشهده البلاد
وذلك كون هذا القطاع أدى وما زال دوراً داعماً للخزينة العامة للدولة على حساب قدرته على التطوير والتأهيل في العديد من شركاته مما انعكس على مستويات أدائه ومعدلات النمو المتحقق فيه، وكان ذلك بسبب تحويل كافة الفوائض المالية واهتلاكات الشركات إلى وزارة المالية دون أن تتم عملية تحديث واستبدال الخطوط الإنتاجية اللازمة بالقدر الكافي، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة رسم علاقة مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي مع وزارة المالية من خلال دفع الضرائب والرسوم فقط أسوةً بالقطاع الخاص. إضافة إلى عدم قدرة النظام الإداري الحالي للقطاع العام الصناعي على التماشي مع متطلبات المرونة اللازمة لإدارة شركاته، وذلك بسبب القيود الإدارية والمالية والتشريعية التي يعاني منها والتي تجعله غير قادر على منافسة القطاع الخاص أو السلع المستوردة.
وفند التقرير الصعوبات التي تعاني منها الوزارة، ومنها في مجال الخطة الاستثماري: إذ ذكر التقرير عدم قدوم الخبراء لإكمال أعمال التركيب والإشراف على تركيب الآلات ولاسيما المشاريع المتعاقد عليها على أساس مفتاح باليد مثل (حديد حماة- زجاج دمشق) إضافة إلى صعوبات في تأمين القطع التبديلية اللازمة لبعض التجهيزات والآلات وفي تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الاستثمارية.
أما في مجال الخطة الإنتاجية فلم يخف التقرير التوقفات التي حصلت في بعض الشركات بسبب الظروف الراهنة وصولا إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية والتي خلقت صعوبة في تنقل العمال نتيجة الأحداث الأمنية ناهيك عن تدني نسبة الاستفادة من الطاقات الإنتاجية ما أدى إلى اختناقات وتراجع في المواصفات إضافة إلى ظهور مشكلة رواتب العمال في الشركات الواقعة في المناطق الساخنة التي طالها التخريب وتوقف الإنتاج بغض النظر عن استمرار عبء رواتب العاملين في الشركات المتوقفة عن العمل مما يثقل كاهل هذه الشركات بالديون ويؤدي إلى تأكل قيمة الموجودات الثابتة ويحرم قطاعات أخرى من القيمة المضافة للعاملين. والأهم من ذلك صعوبة تأمين المواد، مع التأكيد على ضرورة ضبط عمليات التهريب لمنع تسرب سلع مخالفة للمواصفات القياسية نظراً للصعوبة في تأمين المواد الأولية وبالأسعار المناسبة ما يؤدي إلى زيادة التكلفة وانخفاض القدرة على التنافس.
أما في المجال المالي والإداري فقد تركزت المعوقات بداية حول ضعف السيولة المالية لبعض الشركات مما يؤثر سلباً على تنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية وجود تشابكات مالية بين بعض الشركات وجهات عامة مختلفة مما جعل بعضها يعجز عن تسديد رواتب العاملين فيها إضافة إلى ضعف التسهيلات الائتمانية المتبادلة بين المصرف التجاري السوري والمصارف الأجنبية المعتمدة.