أقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة مشروع مرسومين يتعلقان بمساكن الجهات العامة والجهات التعاونية يهدفان إلى السماح بالتنازل أو البيع للاكتتاب أو الشقة السكنية،.وينهي المشروع الجديد لدى استكمال اسباب صدوره مشكلة مزمنة عمرها عقود تتعلق بمنع التصرف وفق القوانين الناظمة. وكان المواطن يضطر للجوء الى اساليب ملتوية للبيع عبر ورقة ايجار 99 سنة أمر حكم محكمة امتلاك عضوية في الجمعيات السكنية وبموجب النص الجديد يمكن للمواطن بأية مرحلة من المراحل التنازل عن امر بيع الاكتتاب او الشقة السكنية وفق اشتراطات بسيطة.
ومن المتوقع صدور المرسوم التشريعي خلال فترة وجيزة وستقوم الجهات المعنية بشرح تفاصيل المرسوم بعد صدوره وآلية التنازل او بيع الاكتتاب أو الشقة وفق اشتراطات بسيطة. .
وفيما يتعلق بحالات الالتفاف السابقة اجاز الصك الجديد تسويتها وفق الية محددة .
ويتضمن النص الجديد الية جديدة مبسطة لاصدار وثيقة حق الاستفادة التي تتطلب مراجعة عشرات الجهات بينما ستكون عملية مؤتمتة في وزارة الاسكان حصراً