قال رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني، إن هناك نوعاً من الترشيد في الاستهلاك أصبح عرفاً عند المواطن وذلك نتيجة لارتفاع الأسعار عما كانت عليه في سنوات سابقة ولمحدودية دخل المواطن.
وأضاف تمت ترجمة هذا الترشيد عبر التقليص من المواد المشتراة، فمن كان يشتري 4 أو 5 كغ من مادة ما أصبح اليوم يكتفي بأقل من ذلك بكثير.
وأوضح أن هذه السلوكيات الجديدة الناشئة لا بأس بها وتتسم بطابع حضاري مقبول، ولا ننسى أنها متبعة عند الكثير من الشعوب في العديد من بلدان العالم.
وأشار إلى أن لجوء المواطن المستهلك إلى هذا النوع من العادات جيد «حتى في الأيام العادية الطبيعية التي لا تحتسب على أيام الأزمة التي يعيشها منذ فترة، فقد خلق هذا الأمر وفرة زائدة في السلع والمواد الأمر الذي اضطر العديد من الباعة إلى تخفيض أسعار المواد التي يبيعونها إلى الحد الممكن الذي يبقي لهم هامش ربح مقبول.
وأمل دخاخني ألا يكون خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان أي استغلال من قبل البعض لحاجات المواطن التي سيلجأ لتسوقها بمناسبة اقتراب موعد عيد الفطر كالحلويات والألبسة.
وبيّن أن البعض من المواطنين قد لا يملك الإمكانية الفعلية لشراء ملابس العيد وخصوصاً الأسر التي لديها عدد من الأطفال، كما أن الكثير من أصحاب الدخل المحدود قد لا يسمح لهم الواقع باقتناء الحلويات الأمر الذي قد يدفع الكثيرين إلى شراء أصناف من السكاكر الرخيصة الثمن.
وتوجه دخاخني إلى أصحاب الدخل المحدود كافة بإعادة إحياء العادات المنزلية التي تتمثل في صناعة الحلويات في المنزل نظراً لما توفره على الجيب إضافة إلى الجودة التي يحصلون عليها من هذه العملية.
وعن تقييم جمعية حماية المستهلك لدور مؤسسات التدخل الإيجابي خلال فترة رمضان قال دخاخني: لمسنا من المواطنين المرتادين لهذه المؤسسات وجود فروقات سعرية لمصلحة المواطن حتى ولو كانت بسيطة، كما أن التسوق في تلك المؤسسات اتسم بحرية أوسع عند المواطن لانتقاء السلعة مهما كان نوعها وخصوصاً الخضار والفواكه والمواد الغذائية.
وبيّن نأمل أن يكون لهذه المؤسسات دور إيجابي أكبر وفاعل في خدمة المستهلك والدفاع عن حقه وإيصال السلعة بسعر جيد ومناسب للجميع وخصوصاً لأصحاب الدخل المحدود.
وأضاف نأمل من الوزارة المقبلة أن يكون المواطن والمستهلك - بشكل أكبر- شغلها الشاغل وخاصة أصحاب الدخل المحدود لأنهم الشريحة الأهم في هذا الوقت وكل وقت، فهناك شريحة من المواطنين تعاني وعلى الحكومة النظر إليهم ولحظ طبيعة المستهلكين وسلوكهم.
وحول الإشاعات عن رفع أسعار المشتقات النفطية وأثرها على السوق خلال الأيام الماضية كشف دخاخني عن أن بعض محطات الوقود قامت بتقاضي سعر 90 ليرة سورية لليتر المازوت من بعض المواطنين والسبب في ذلك هو الإشاعة التي أطلقها البعض وقام ضعاف النفوس باستغلالها.
ونوه "حتى أننا ضد أي رفع لأسعار المشتقات النفطية مستقبلاً، ومن حق الحكومة البحث عن مصادر ضريبية أخرى تزيد من خلالها مدخولها بهدف تقديم المستلزمات للمواطنين، وفي المقابل من حق المواطن الحصول على دخل يوازي هذه الارتفاعات كي تكون المعادلة صحيحة وفيها مراعاة لمصالح الجميع.