قال عدد من المواطنين في “محافظة حماة”: ” إن أجرة البيت في حماة أغلى من أجرة البيت في سويسرا، وثمنه أغلى من ثمن نظيره في طوكيو التي تعد أغلى مدن العالم”.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية، أوضح أحد المواطنين “أن الشقة المؤلفة من 3 غرف كانت تباع قبل الأزمة بـ3 ملايين ليرة بأفخم حي في حماة، وأما اليوم فتباع الشقة ذاتها بسعر يتراوح بين الـ25-30 مليون ليرة في حي القصور مثلاً”.
وأضاف “أن إيجار الشقة المؤلفة من غرفتين وصالون ومنافع كانت قبل الأزمة بـ4 آلاف ليرة، وأما اليوم بـ15-20 ألف ليرة”.
وحول أسباب ارتفاع الأسعار، قال مصدر في “مجلس مدينة حماة”: “إن سوق العقارات في المحافظة لا تخضع لأي أعراف أو قوانين، سوى الكذب والنصب والاحتيال، هذه الصفات التي برعت فيها فئة دخلت ميدان العقارات خلال الأزمة، كونها لا تحتاج إلى أي رأسمال سوى مكتب صغير مستأجر، أو عدة أرقام خليوية، وقليل من الحركة والنشاط في هذا المجال الذي يعدُّ من أنشط المجالات حالياً”.
وأضاف المصدر، “يحقق أولئك النصابون مبالغ خيالية من البيوعات أو الإيجارات التي تتم على أياديهم، التي توثق عقوده إذا وثِّقَت خارج المؤسسات الرسمية، مستغلين حاجة الناس إلى المسكن الآمن، ما يفوت على تلك المؤسسات مبالغ جيدة أيضاً لقاء رسوم التسجيل وضرائبه”.
وانتشرت خلال أعوام الأزمة المكاتب العقارية التي راحت تمارس أنشطتها غير القانونية في المناطق الآمنة، حيث يكثر المهجرون والوافدون إليها طلباً للمسكن الآمن إمَّا شراء وإمَّا إيجاراً، الأمر الذي أوصل أسعار العقارات أو إيجاراتها في سورية إلى ما وصلت إليه.