أشارت مصادر " المصرف التجاري السوري" إن حجم التمويلات التي قدمها المصرف لمختلف جهات القطاع العام خلال سبعة عشر شهراً بما فيها الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي قد وصل إلى 183.5 مليار ليرة منها 120.5 مليار ليرة خلال العام الفائت و63 مليار ليرة خلال العام الحالي،
وأوضحت المصادر" ان التمويلات خلال العام الحالي توزعت على 170.400 ألف يورو أو ما يعادل نحو 36 مليار ليرة لمصلحة المؤسسة العامة للخزن والتسويق لتغطية الاعتماد المفتوح لتوريد 300 ألف طن من السكر والتي تم تحويلها لاحقاً إلى المؤسسة العامة الاستهلاكية، إضافة إلى 30 مليار ليرة لمصلحة المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب ، مع الأخذ بالحسبان أن هذا القرض لا يزال قيد الدراسة، معتبرة أن سبب عدم تقدم مؤسسات وشركات وإدارات القطاع العام بطلبات لتمويل قروض إضافية يعود بشكل رئيسي إلى تفعيل الخط الائتماني الإيراني لكون الحاجات الضرورية لهذه المؤسسات قد أمنت عبر الخط ولذلك لم يعد من حاجة لاستيرادها من جهة أخرى بأموال تدفع مباشرة، في حين أن بالإمكان الحصول عليها استيراداً من إيران وفق آلية الدفع اللاحق الذي يعتمده الخط الائتماني الموقع معها.
وبحسب المصادر التي نشرتها صحيفة "الثورة" فان الخط الائتماني الإيراني قد استنفد بالكامل بطلبات التمويل التي قدمتها المؤسسات والشركات العامة في سورية عبر المصرف التجاري السوري إلى بنك صادرات إيران ، وتصدر الموافقة على التمويل ليفتح الاعتماد المستندي ومن ثم يصار إلى التوريد من إيران إلى سورية، حيث بات للقطاع العام عقوداً غطت الخط الائتماني بالكامل تقريباً، أما الموافقات الصادرة عن الجانب الإيراني فقد غطت 50% من الخط وفتحت اعتماداتها وبدأ التوريد لعقود عدة من النسبة الموافق عليها، حيث تبلغ نسبة العقود التي بدا التوريد منها من إجمالي الخط الائتماني 25%، مع الإشارة إلى أن طلبات التمويل قد أكملت مبلغ المليار دولار المكون للخط بكامله، مبينة أن المصرف التجاري السوري لا يزال بانتظار بقية الردود على طلبات التمويل للاستيراد من الجانب الإيراني والتي تكون قد غطت مبلغ القرض كاملاً في حال الموافقة عليها كلها أو وفق مبالغها في حال لم تتم الموافقة عليها كلها، معتبرة أن ذلك كله منوط بالردود التي ترد تباعاً من الجانب الإيراني، مشيرة كذلك إلى أن الخط الائتماني مكون من قسمين أولهما التمويل قصير الأجل للمواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والضرورية للحياة اليومية للمواطن السوري، وثانيهما التمويل متوسط الأجل للمشاريع والتجهيزات اللازمة للدولة، بالنظر إلى أن اختلاف سلم الأولويات لدى الحكومة تبعاً لظروف الأزمة وألية مواجهتها بالنسبة للخدمات التي تقدمها للمواطن قد انعكس على الخط الائتماني الإيراني حيث خصص جزء كبير منه لتأمين مستلزمات محطات التوليد وكابلات نقل الطاقة الكهربائية لصالح وزارة الكهرباء ولذلك كان الإقراض والتسليف لمؤسسات التجارة الخارجية والخزن والحبوب والمطاحن لتأمين ضروريات المواطن من طحين وقمح وسكر ورز بالدرجة الأولى،
إضافة إلى تمويل الخدمات مثل لوازم الكهرباء مع اختلاف المدد وآلية التسديد بالنسبة لكل قسم من قسمي الخط ومواده المكونة له ومبالغه، ولكن وبشكل عام -تتابع المصادر- يبدأ التسديد بعد ستة أشهر من القيد على حساب المصرف التجاري ، حيث من المقرر أن تكون الدفعات التي يسددها الجانب السوري دفعات ربعية (كل ثلاثة أشهر) أو نصف سنوية (كل ستة أشهر) وتختلف حسب العقد ومكوناته والمواد التي تضمنها استيراداً.
مصادر التجاري السوري أكدت أن المصرف مرتاح من حيث سيولته والتي تتجاوز ما حدده مجلس النقد والتسليف حيث وصلت نسبة سيولة التجاري السوري بحسب أخر المعطيات إلى ما بين 35% إلى 36% بالنظر إلى ما يضطلع به المصرف من مهام تتعلق بتمويل التجارة الخارجية السورية والكثير من العمليات الداخلية المتعلقة بجهات القطاع العام مثل التبغ والحبوب والسكر والرز وسواها، بالإضافة إلى أن مسألة السيولة مسألة نسبية متغيرة لا يمكن اعتمادها بشكل دقيق تبعاً لحجوم وكميات الأموال الداخلة والخارجة إلى صناديق المصرف والعمليات الممولة والأموال الجاهزة وكذلك الأموال غير الجاهزة.