في إطار استكمال مشروع البلاغ الخاص بتعديل تعليمات دليل مخططات تصنيف الأراضي الزراعية وتحديد مقدرتها الإنتاجية حددت وزارة الإسكان والتنمية العمرانية مدة عام لإنجاز الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي
والمخططات الهيكلية ودراسة وتحديد مناطق التوسع بالمخططات التنظيمية والمناطق الصناعية والسياحية وغيرها من قبل الجهات المعنية حسب مهامها بالتنسيق مع هيئة التخطيط الإقليمي بما يتناسب مع استراتيجيتها وخططها المستقبلية والنمو السكاني وتوجهات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي ونتائج الدراسات الإقليمية المتوافرة والمعتمدة وبما يحقق مبادئ التخطيط الإقليمي في قيادة وإدارة التنظيم المكاني في الإقليم بشكل متوازن ومتكامل وبما يحقق المنظور التنموي والبيئي والتخطيط الشامل ودراسة تلك المناطق بشكل متكامل وليس بشكل فردي (كل مشروع على حدة ).
موافقة وزارة الإسكان والتنمية العمرانية على تحديد المدة اللازمة لإنجاز الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي والمخططات الهيكلية جاء بالتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وذلك تمهيداً للحصول على الموافقة اللازمة لإقامة الاستثمارات على الأراضي خارج المخططات التنظيمية، وبناءً كذلك على موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي (من حيث المبدأ) على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية المتضمنة مشروع البلاغ المعد من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وتعديل تعليمات دليل مخططات تصنيف الأراضي الزراعية وتحديد مقدرتها الإنتاجية، وعلى مشروع البلاغ المعد من قبل وزارة الزراعة واجتماعات اللجنة الفنية (والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الإدارة المحلية والدولة لشؤون المشاريع الحيوية ـ هيئة الاستثمار السورية ـ والإسكان والتنمية العمرانية ـ هيئة التخطيط الإقليمي ـ والسياحة والزراعة والإصلاح الزراعي)، للرؤية المستقبلية المشتركة والتي سيتم العمل بها وفق الأسس الخاصة بالترخيص لإقامة الاستثمارات على الأراضي الزراعية وغير الزراعية وبموجب تصنيف الأراضي والترب (دليل مخططات تصنيف الأراضي الزراعية وتحديد مقدرتها الإنتاجية الصادر عن وزارة الزراعة عام 2007 ) الذي ينص صراحة على منع البناء في الصفوف الأربعة الأولى (منعاً باتاً) وتخصيصها للاستخدامات الزراعية حصراً وبالتالي منع إقامة أية استثمارات عليها سوى الزراعة وفق الخطة الإنتاجية السنوية المعتمدة, وفي الصف الخامس يسمح بالأراضي الضعيفة الشاغرة من الاستثمار الزراعي بإقامة الاستثمارات اللازمة لخدمة الصناعات الزراعية ويسمح ببناء منشآت زراعية عليها وإقامة استثمارات الصناعات الزراعية.
أما الصفوف من 6-8 يسمح بالأراضي الشاغرة من الاستثمار الزراعي بإقامة الاستثمارات السكنية والعمرانية والسياحية والصناعية والزراعية والصناعات الزراعية والبنى التحتية والخدمية ووفق الأسس الناظمة والتقيد بالمراسيم والقرارات الناظمة للبناء على الأراضي الزراعية وتعتبر الأراضي المستصلحة والمستثمرة زراعياً ضمن المجموعات من 5-8 جزءاً لا يتجزأ من المجموعات 1-4 ويمنع إقامة أية استثمارات غير زراعية عليها, وفي حال وجود أراض غير مصنفة واقعة بين مخططات الأراضي التي تم تصنيفها يتم تكليف اللجنة المختصة التابعة للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في المحافظة مع إدارة الأراضي والمياه بالمحافظة لدراسة المنطقة وتحديد المقدرة الإنتاجية لها وفق الآلية والتصنيف المعتمد،
أما الغاية من هذا الإجراء فهي الحفاظ على الأراضي الزراعية من خلال انجاز التخطيط الشامل للمناطق الإدارية (نواحي ـ مدن ـ محافظات) وتخصيص مناطق صناعية وسياحية وأخرى للمشاريع الخدمية ضمن الأراضي غير القابلة للزراعة أو الأقل خصوبة بالاعتماد على مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية.