أوضح مدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة "محمد كتكوت " ان قيمة التبادل التجاري للمناطق الحرة السورية " الداخلة والخارجة" بلغت قيمتها الفعلية خلال العام 2010 /152/ مليار ليرة، وتراجعت خلال العام 2011 الى ما دون /102/ مليار ليرة، أما في العام 2012 فقد تراجعت بنسبة كبيرة الى أن وصلت قيمتها إلى /75/ مليار ليرة، وتراجعت أيضاً خلال العام 2013 إلى ما دون 29 مليار ليرة، ولكن خلال النصف الأول من العام الحالي نجد حركة البضائع الداخلة والخارجة بدأت بالتحسن وأخذت اتجاه الزيادة إذ بلغت قيمتها الفعلية للفترة المذكورة /36/ مليار ليرة مع إمكانية مضاعفة الرقم المذكور خلال النصف الثاني للعام الحالي. وتالياً هذا المؤشر يدل على تحسن الأداء في بعض الفروع والمناطق ولاسيما فرع دمشق وريفها والمناطق الحرة في محافظات اللاذقية وطرطوس والسويداء وحماة وغيرها وذلك منذ بداية العام 2014.
وبذلك تكون القيمة الاجمالية لحركة البضائع خلال سنوات الأزمة بحدود /394/ مليار ليرة.
ومن خلال قراءة المؤشرات المادية والرقمية لرأس المال المستثمر في المناطق الحرة خلال سنوات الأزمة نجده في حالة ازدياد مستمرة، بدليل أن رأس المال المستثمر خلال العام 2010 كانت قيمته الاجمالية /39/ مليار ليرة وازداد في العام 2011 بمعدل 3 مليارات ليرة فأصبحت قيمته الإجمالية بحدود /42/ مليار ليرة، وفي العام 2012 ارتفعت قيمته بمعدل /10/ مليارات ليرة فأصبحت القيمة /52/ مليار ليرة.
أما في العام 2013 فقد بلغت القيمة الاجمالية لرأس المستثمر بحدود /96/ مليار ليرة والرقم نفسه للنصف الأول من العام الحالي وهذه الزيادة مرتبطة بقيمة العملة مقابل صرف العملات الأخرى ولاسيما الدولار والزيادة التي طرأت عليها خلال العام الماضي والحالي.
ولكن في المحصلة حركة رأس المال مستمرة بالزيادة في المناطق الحرة نتيجة المناخ المشجع والإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والمؤسسة لتسهيل عمل المستثمرين بما يحقق العائد الاقتصادي المطلوب حيث بلغت القيمة الإجمالية لرأس المال المستثمر للسنوات المذكورة بحدود /325/ مليار ليرة.
ومن جانب آخر أكد المدير العام للمناطق الحرة محمد كتكوت أن الإجراءات المتخذة والقرارات التي اتخذت مؤخراً لتسهيل آلية العمل في المناطق الحرة من شأنها الحفاظ على الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال وزيادة نشاطها ورأس المال المستثمر لديها، فقد بلغت قيمته بحدود /11/ مليار ليرة في حين كانت قيمته خلال العام الماضي بمقدار /12/ مليار ليرة وتالياً تمكن مضاعفة الرقم الاستثماري خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وبالمقارنة مع السنوات السابقة من عمر الأزمة فإننا نجد زيادة واضحة لهذا المؤشر إذ بلغت قيمته خلال العام 2010 بحدود /6.5/ مليارات ليرة وفي العام 2011 أيضاً في حدود /5.5/ مليارات ليرة وفي العام 2012 عاد للارتفاع بمعدل نصف مليار ليرة فأصبحت قيمته /6/ مليارات ليرة، وبذلك يكون حجم الاستثمار خلال سنوات الأزمة في حدود /41/ مليار ليرة.
مع العلم بأن عدد الشركات الأجنبية العاملة في مجال المناطق الحرة حوالي /77/ شركة وهناك شركتان فقط توقفتا عن العمل بفعل الأحداث، أما عدد العمالة المشتغلة في المناطق فإنه يقارب السبعة آلاف عامل.
أما فيما يخص الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها لقاء المبادلات التجارية لدى المناطق الحرة خلال الفترة المذكورة سابقاً فنرى عدم استقرار لها في عمليات التحصيل، ولكن هذا الأمر مرتبط بالإجراءات المتخدة والتسهيلات التي كانت تمنح للتجار لزيادة المبادلات التجارية واستمراريتها بقصد تأمين ديمومة العمل في المناطق الحرة، ولكن على الرغم من ذلك فقد كان هناك عمل مميز بهذا الاتجاه بدليل أن الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت قيمتها بحدود /3.5/ مليارات ليرة وهذا مؤشر لزيارة النشاط التجاري، علماً بأن قيمتها في العام 2013 كانت تحت سقف /2/ مليار ليرة وفي العام 2012 أيضاً قيمتها لم تتجاوز /1.4/ مليار ليرة، في حين تجاوزت قيمتها خلال العام 2011 سقف /5.1/ مليارات ليرة، أما في العام 2010 فإن قيمتها لم تتجاوز سقف /1.5/ مليار ليرة، وبذلك يكون مجموع ما تم تحصيله من رسوم جمركية خلال السنوات المذكورة يقدر بنحو /13.5/ مليار ليرة.