أوضح رئيس مجلس الوزاراء وائل الحلقي، أنه يوجد تلاعب وسمسرة في أسعار بطاقات السفر الجوي بين دمشق والقامشلي، وأنه يجب متابعة وزارة النقل لهذا الواقع والتدقيق والمحاسبة وملاحقة أي شخص أو جهة تقف وراء هذه الحالة، ولاسيما ارتفاع أسعار البطاقات بشكل غير قانوني.
وطلب الحلقي خلال جسلة مجلس الوزراء، من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التدقيق بأداء “المؤسسة العامة الاستهلاكية”، مشيراً إلى أن تجارا يشترون مواد من هذه المؤسسات والمراكز التابعة لها ويبيعونها في السوق إلى جانب وجود تجاوزات ومخالفات أخرى.
وطلب الحلقي من وزارة الموارد المائية متابعة واقع مياه الشرب في المحافظات كافة وأهمية إيجاد حلول إسعافية وفورية لتأمين مياه الشرب لمحافظتي دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس.
وأكد الحلقي، على استقرار القطاع الاقتصادي على الرغم من الانخفاض الطفيف الذي طرأ على سعر صرف الليرة السورية، والذي عاد الى توازنه بفضل الاجراءات الحكومية.
وبيَن أن أولويات الحكومة معالجة الملف الاقتصادي وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وتحسين أداء القطاع المصرفي وسوق الأوراق المالية وتحقيق نمو إيجابي لدعم إيرادات الخزينة وزيادة المخزون من القطع الأجنبي.
وفي سياق آخر، أشار إلى تزايد مخالفات البناء في العديد من المناطق وخاصة في مدينة اللاذقية، مطالباً وزارة الإدارة المحلية بمتابعة واقع هذه المخالفات ومعالجتها.
وشدد على أن المحاسبة ستطول كل المتورطين وكل من تسول له نفسه التجاوز على القانون.
وتم خلال الجلسة تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس “مجلس الوزراء” لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية للاطلاع على واقع وأسباب هذه المخالفات.
وأقر مجلس الوزراء في جلسته، مشروع قانون تعديل المادتين 96 و180 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004.
كما أقر المجلس مشروع قانون إحداث هيئة علمية صحية تسمى الهيئة العامة للطب الشرعي ومقرها دمشق، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ومشروع قانون إلغاء القانون رقم 8 لعام 2008 الخاص بخدمة الريف لذوي المهن الطبية لإفساح المجال أمامهم لممارسة المهن الطبية في مراكز المدن.