أوضح " غسان جزماتي" رئيس " جمعية الصاغة بدمشق" بأن متوسط مبيعات الذهب خلال الأسبوع الماضي شهدت ارتفاعاً بحدود 6 كيلو غرام ليصل إجمالي مبيعات صاغة دمشق خلال أيام سبعة مضت إلى 16 كيلو غراماً في حين كانت لا تتجاوز 10 كيلو غرامات خلال أسبوعين ماضيين معتبراً هذه الزيادة دليل على تعافي الوضع الاقتصادي تدريجياً وتوافر فائض من المدخرات أو المكتنزات لدى المواطن حتى يستثمرها في شراء الذهب، مبيناً أن الغالبية العظمى من مبيعات دمشق تتركز في الحلي والمصاغ الذهبية قليلة الجهد أو الزخرفة لجهة أن غالبية القطع التي تباع عبارة عن أساور أو سلاسل لليد من ذات الغرامات العديدة (مبرومة أو جنزير) مبيناً أن الاهتمام بالليرات الذهبية والأونصات الذهبية تراجع بشكل جلي خلال الفترة الماضية.
أما عن أسعار الذهب حالياً فقال جزماتي إن غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً وصل إلى 6300 ليرة بارتفاع مقداره 50 ليرة عن الأسابيع الخمسة الماضية ووصل سعر غرام عيار 18 قيراطاً إلى 5400 ليرة ، أما لليرة الذهبية السورية فقد سجلت سعر 52000 ليرة مقابل سعر 227000 ليرة للأونصة الذهبية السورية ، أما الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراطاً فقد وصل سعرها إلى 54000 ليرة مقابل سعر 52000 ليرة لعيار 21 قيراطاً، مضيفا أن سعر نصف الأونصة الذهبية السورية سجل يوم أمس سعر 114000 ليرة سورية.
ويتابع جزماتي بالقول إن استقرار غرام الذهب في السوق المحلية يعود إلى استقرار سعر صرف الدولار في السوق السوداء ضارباً مثالاً على ذلك التقلبات التي مرت بها أسعار الأونصة الذهبية في تداولات البورصات العالمية حيث استقرت في أخر سعر لها على 1288 دولاراً للأونصة الواحدة مرتفعة بذلك بمقدار 18 دولاراً عن الأسبوع الذي قبله حين وصل سعرها إلى 1270 دولاراً وهو أساساً سعر منخفض عن الأسبوعين اللذين قبله بمقدار 49 دولاراً حينما وصل سعرها إلى 1319 دولاراً، مبيناً أن كل هذه التقلبات لم تؤثر على غرام الذهب محلياً خلال ستة أسابيع إلا بمقدار 50 ليرة سورية فقط.
هذا و بدأت جمعية الصاغة في دمشق نقاشاتها مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم بغرض تحديد الصيغة المناسبة للطرفين بخصوص رسم الإنفاق الاستهلاكي حتى تدرج مطالبات الصاغة ومقترحاتهم في مشروع المرسوم وفقاً لما يتم الاتفاق عليه،
و قال رئيس جمعية الصاغة في دمشق غسان جزماتي بحسب صحيفة "الثورة" إن الجمعية ستناقش خلال الأسبوع الحالي مع الهيئة مقترحاتها بخصوص رسم الإنفاق الاستهلاكي تأسيساً على مطالبات الجمعية خلال الفترة السابقة بتعديل هذا الرسم وتوحيده على أن تلتزم الجمعية بموجب هذا الاتفاق -في حال إقراره- بمبلغ محدد مقطوع تورده إلى الخزينة العامة للدولة سنوياً.