ذكر مدير فرع الاستهلاكية بريف دمشق علي الخطيب، أنه تم توفير تشكيلة واسعة من المواد الأساسية والسلع الغذائية، حيث يوجد لدى الفرع كميات كافية من المخازين وخاصة لمادتي السكر والرز التمويني، إضافة إلى 1000 طن احتياطي من السكر التمويني و1200 مخزون سكر حر، و57 طناً من الشاي.
ووصلت مبيعات فرع المؤسسة العامة الاستهلاكية بريف دمشق خلال الأشهر الثلاثة الماضية 347 مليون ليرة بنسبة تنفيذ 62%، علماً أن المبيعات المخططة أكثر من 555 مليون ليرة.
وأفاد الخطيب، أن الفرع يعمل على محورين، الأول استمرار تغطية جميع المناطق في المحافظة لتأمين حاجتها من المواد والسلع الأساسية، والثاني تطوير أساليب العرض والبيع في المنافذ والمراكز البالغ عددها 55، منها 11 مركزاً و13 مجمعاً وصالة استهلاكية 73 مركز بيع.
وأكد أن فرع الاستهلاكية نفذ عدداً من المهرجانات التسويقية لعدد من السلع الاستهلاكية والتحويلية والمنظفات، إضافة إلى اسطوانات الغاز التي تباع بأسعار منافسة للمستهلكين وبالكميات المطلوبة.
وأشار إلى أن مبيعات الفرع للمواد المقننة من السكر التمويني 163 مليون ليرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأدخلت إيرادات 107 ملايين للفترة نفسها، ووصلت مبيعات الرز التمويني إلى 25 مليون ليرة.
وبيَن أن قيمة المخزون العادي لنهاية الربع الأول من العام الحالي بلغت 105 ملايين ليرة.
وفي السياق، أضاف أن المؤسسة وسعت منافذ البيع في جرمانا لتصبح أربعة منافذ مع بداية الأسبوع القادم، وبهذا يصبح عدد المنافذ التي تم افتتاحها منذ بداية العام الحالي 14 منفذاً في المناطق الهادئة، وذلك بتوجيهات من الحكومة.
ويأتي فتح المنافذ استعداداً لطرح أكبر كمية من السلع الغذائية لتحقيق البيع المباشر للمواطنين وبأسعار الكلفة، وتوفير منفذ يمكّن المواطن من تأمين جميع السلع والمواد التموينية والغذائية، لافتاً إلى أن المؤسسة اتخذت قرارات جديدة مؤخراً من خلال فتح مراكز جديدة، إضافة إلى المراكز القديمة في جرمانا وصحنايا بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الإدارية من أجل تغطية احتياجات المواطنين.
وأوضح أن الإنفاق ضمن الخطة الاستثمارية لنفس الفترة 1.5 مليون ليرة، مضيفاً أن المؤسسة تعمل بكل طاقتها في جميع مناطق ريف دمشق لتوزيع مادتي السكر والأرز على جميع المواطنين، ولذلك تم اتخاذ جميع الإجراءات بالتعاون مع البلديات ومخافر الشرطة ولجان الأحياء، من أجل تنظيم الدور وتسريع وتيرة العمل قدر الإمكان.
ولفت إلى أنه تمت المطالبة بشكل رسمي من جميع عمال الصالات بكل مستوياتهم الوظيفية العمل على تسريع وتيرة البيع والتزامهم بالقوانين وتنظيم الدور بشكل عادل بين جميع المواطنين، وفي حال التقصير سنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق أي مخالف من العمال وفق الأنظمة والقوانين النافذة.