أفاد أحد كبار مستوردي قطع تبديل السيارات المستعملة، أنَّ المصدر الرئيسي لقطع التبديل المنتشرة في السوق هو الاستيراد، وبشكل خاص من سويسرا وألمانيا، وروسيا.
ولم ينفِ المستورد الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، وجود عمليات سرقة للسيارات بهدف بيعها قطعاً مستعلمة، خلال الأزمة، موضحاً أنَّ هذا العمليات كانت تنشط في بداية الأزمة، وليس الآن، إذ إنه بعد تركز معظم التجار والمستوردين والباعة في حي زقاق الجن ومنطقة الفحامة، أي في وسط البلد، يصبح من الصعب، بل المستحيل وجود من يتعامل بالقطع المسروقة، فالرقابة مشددة على عملهم، والفاتورة تطلب منهم عند كل حاجز، يمرون منه.
وأكدّ المستورد، أنه رغم تراجع حركة البيع في السوق، إلا أنّ عمليات الاستيراد لا تزال قائمة، وخاصة من سويسرا، لافتاً إلى وجود بعض العوائق والصعوبات في بعض الدول مثل ألمانيا التي تعتبر من أكثر الدول التي يتم الاستيراد منها.
وذكر أن الدول التي تطبق معايير فنية عالية على السيارات تعتبر من أكثر الدول الموردة لقطع التبديل، مشيراً إلى أن شركات التأمين في تلك الدول تعتبر أكبر سوق لبيع السيارات المتضررة، إذ يتم تفكيكها وبيعها للمستورد على شكل قطع غيار مستعملة.
وأكد أنه يقوم بإدخالها إلى البلد عبر الموانئ البحرية النظامية، وفق إجازات استيراد يحصلون عليها من “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية:، وفق الشروط والضوابط النظامية.
وتعقيباً على ذلك، قال معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية عبد السلام علي، إنَّ قطع التبديل المستعملة مادة مسموح باستيرادها وفق الضوابط الحالية.
وأضاف أنَّ الوزارة تمنح إجازات استيراد بشكل مستمر، ومتزايد خلال الأزمة، بسبب ارتفاع الطلب على المستعمل، لكونه أرخص ثمناً من الجديد.
وأوضح أنه لا يتم تقديم تمويل لتلك القطع من قبل مصرف سورية المركزي، إذ يقوم المستورد بعملية التمويل.
وفي السياق، أفاد باعة وتجار ومستوردوا قطع تبديل السيارات، وخاصة المستعملة أن حركة البيع ضعيفة، والسبب الرئيس في ذلك هو تأجيل مالك السيارة لعمليات التصليح القابلة للتأجيل، واللجوء إلى تصليح ما هو ضروري جداً ولا يقبل التأجيل، وذلك بحكم ظروف الأزمة وتداعياتها.