أوضحت مصادر مطلعة في وزارة المالية أن مشروع مرسوم تعديل رسم الإنفاق الاستهلاكي بصيغته الجديدة أصبح جاهزاً .
والمشروع كما تقول المصادر يحمل في مضامينه اختلافاً سواء في التطبيق أو الشرائح التي يشملها. وبنفس الوقت سيكون مشروع التعرفة الجمركية هو الاخر جاهزاً ، كون المشروعين متوافقين من حيث طبيعة العمل ولايمكن أن يصدر أحدهما دون الآخر .
المصادر تقول وبحسب صحيفة "الثورة" إن رسم الإنفاق الاستهلاكي بشكله الجديد قد درس بعناية ووضع استناداً لمعايير دقيقة ومحكمة وعندما يصدر المرسوم سيلاحظ الاختلاف البين عما سبقه بشكل ايجابي ، إضافة إلى أن النص الجديد لهذا الرسم سينهي العمل بالمرسوم رقم 61 وتعديلاته ، أي أنه مرسوم جديد بمضامين جديدة وليس تعديلاً لما سبقه كما جرت العادة في بعض الصكوك التشريعية السابقة تفادياً لأي تعقيدات أو سوء فهم .