أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين، أن صادرات الصين ازدادت أكثر من المتوقع في آب (أغسطس) الماضي، في حين انخفض معدل الواردات انخفاضاً غير متوقع، ما دفع بالفائض التجاري ليصل إلى أعلى مستوىً له للشهر الثاني على التوالي، وسلط ذلك الضوء على التحديات التي تواجه صنّاع القرار في كفاحهم لإنعاش الطلب المحلي الفاتر.
ووفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز”، ذكرت “الإدارة العامة للجمارك”، أنَّ الصادرات ازدادت بمعدل 9.4% في آب (أغسطس)، متجاوزة بذلك الزيادة المتوقعة بمعدل 8% ، إلا أن معدل نمو الصادرات ما يزال أبطأ من معدل تموز (يوليو) الذي بلغ 14.5%.
لكن معدل الواردات انخفض بنسبة 2.4% بالنسبة للقيمة ليخفق في تحقيق تقديرات “رويترز”، التي وصلت إلى 1.7% من الزيادة، وقد أدى ذلك إلى أعلى مستوىً من الفائض التجاري الذي بلغ 49.8 مليار دولار، متجاوزاً بذلك التنبؤات لفائض يصل إلى 40 مليار دولار.
وكان ذلك الشهر الثاني على التوالي الذي يكون فيه نمو الواردات الصينية ضعيفاً على خلاف التوقعات، ما يزيد من مخاوف أن يكون الطلب المحلي المتفاقم بسبب سوق الإسكان المتباطئ يؤثر تأثيراً متزايداً على نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال لي هويونغ، وهو خبير اقتصادي في شركة “شينين وانغو” في شنغهاي: “إن التقلص المتفاقم في بيانات الاستيراد كان مؤشراً على الطلب المحلي الضعيف، كما أن البيانات التجارية أشارت إلى وجود ضغط كبير على الاقتصاد الصيني، وربما يحتاج صنّاع القرار إلى تكريس جهودهم لدعم الاقتصاد المحلي إذا ما تباطأ نمو الناتج الصناعي ووصل إلى 8.6% في الأشهر القادمة”.
ولقد قطع الاقتصاد الصيني طريقاً وعرة هذا العام؛ إذ تباطأ النمو ليصل إلى 7.4% في الربع الأول بأخفض معدل خلال ثمانية عشر شهراً، وانتعش انتعاشاً طفيفاً ليبلغ 7.5% بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) بعد سلسلة من إجراءات التحفيز الحكومية.
إلا أن الآمال المعلقة على إمكانية دفع عجلة الانتعاش سرعان ما تبددت في تموز (يوليو) عندما أظهرت بيانات بأن الاقتصاد يفقد زخمه مجدداً.
ونتيجة لذلك، حذّرت السلطات مراراً وتكراراً من إمكانية عدم تحقيق الصين لهدفها بتنمية قطاعها التجاري بنسبة 7.5% هذا العام.
وقد ازدهر قطاع التصدير الصيني ازدهاراً مفاجئاً في تموز (يوليو)، عندما ارتفع معدل النمو إلى أعلى مستوىً له خلال خمسة عشر شهراً، ما دفع بالفائض التجاري ليسجل رقماً قياسياً يبلغ 47.3مليار دولار، وقد تلقى هذا الأداء الواعد مساعدة جزئية من الاقتصاد الأميركي الذي يزداد قوة، وهو يمثل الوجهة الأولى للصادرات الصينية.
لكن المخاطر التي فرضها القطاع العقاري المتباطئ قد ثبطت المعنويات وبددت التفاؤل الذي جلبه الطلب الأجنبي.
أما سوق العقارات الذي يشكل حوالي 15% من الناتج الاقتصادي الصيني، فيمرّ حالياً بأسوأ تباطؤ له خلال سنتين بعد انخفاض المبيعات والأسعار.
إن تدهور السوق العقاري، والذي ترافق مع انخفاض هائل في تقديم الائتمان الشهر الماضي ليصل إلى أدنى مستوىً له خلال ست سنوات، جعل العديد من المحللين يتكهنون بأن قادة الصين بحاجة إلى تخفيف سياساتهم أكثر وتقديم مزيد من التحفيز بغية تحقيق هدف النمو الاقتصادي لهذا العام والذي يساوي تقريباً 7.5%.