أرسلت غرفة صناعة حلب، دراسة قانون منح قروض للمنشآت الصناعية المتضررة الصغيرة والمتوسطة إلى كل من وزارات الصناعة والاقتصاد والمالية، بهدف النهوض بالواقع الصناعي والاقتصادي.
ونصّت الدراسة، على أن الصندوق المقترح تأسيسه يقوم بتقديم القروض وخدمات الادخار والخدمات المالية الأساسية الأخرى للسكان الذين لا يستطيعون الحصول على تمويل ويكونون قادرين على الإيفاء به، أو لا يستطيعون الحصول على تمويل كهذا إلا بشكل محدود.
وتتضمّن تلك الخدمات قروض رأس المال العامل، كما أن الصندوق غير ربحي بطبيعته ومصمّم لمساعدة ذوي الدخل المتدنّي في الحصول على القروض والخدمات المالية الأخرى.
وتتفاوت مبالغ القروض حسب نوع المشروع التجاري، حيث تتراوح هذه القروض بين مليون إلى 10 ملايـين ليرة سورية.
وحول أنواع أنــواع المشـاريع، فإن الصندوق يقدم أنماطاً متعدّدة من القروض كالقرض للمواد الأولية (يتم سداده موسمياً)، والقرض الصناعـي (يسدد على أقساط شهرية لسنتين)، ويمكن إضافة أنواع أخرى من القروض تقدم لأغـراض أخرى كتوسع بالمنشأة وترميم البناء وشراء الآلات وتدريب للعـمالة.
وعن الضمانات، فإنه على كل من يود الاقتراض إيجاد كفيلين اثنين من المجتمع المحلي الصناعـي، كما يمكن استخدام العـقار، أو الآلات كضامن، وتتراوح فترة السداد بين السنة وعشر سنوات.
وفيما يتعلق بالفائدة، فإن هذا الصندوق هو جهة غير ربحية تتقاضى رسماً إدارياً لتغطية نفقاتها الإدارية، وتختلف عن المصرف الذي قد يفرض رسوماً أدنى إلا أنه لا يمنح قروضاً صغيرة، وفي جميع الأحوال عند الانتهاء من سداد القرض الأول تصبح الرسوم الإدارية للقروض التالية أقّل منه.
ولفتت الدراسة إلى الشروع بعمل صناعـي غـير معـلوم الكلفة، ولتيسير هذه العملية فإن الصندوق يخطط لتقديم خدمات استشارية صناعـية للمقترضين الصناعيين من أجل وضع خطة عمل تجارية معهم، وخطة لتقديم دورات تدريبية لدعم المقترضين من أصحاب الورش الصناعـية وصغار الصناعـيين والحرفيين، محاولة بذلك دعم أعمالهم وزيادة دخلهم.
وإضافة إلى التمويل والدعم المادي يقدم الصندوق طيفاً واسعاً من الخدمات التي ترافق عمليات الإقراض، حيث تعتبر شروط الإقراض بحد ذاتها نوعاً من المساعدة للمقترض، إذ إن منهج التمويل هذا يعتمد بشكل أساسي على مبدأ التكافل الاجتماعي وليس على الأصول الثابتة فحسب.
وأوجدت المؤسسة في هذه الحالة نظاماً فريداً للقروض يستند إلى ضمانات بديلة قد تكون أكثر قوة وتأثيراً من توفر الأصول الثابتة وتتمثل بعامل الضمان الاجتماعي. وتتعامل في هذه الحالة مع مجموعات متكافـلة متضامنة من الأفراد يضمن كل منها بعضه البعض.
وتلعـب جدية المشروع والجدوى الاقتصادية له وسمعة المقترض والعادات والتقاليد والأخلاق دوراً أساسياً في موضوع الضمان للكفيل والمكفول.
ويمكن تقديم خدمات أخرى مثل الإيداع والادخار، حيث تشكل هذه الخدمات خطوه مهمة في عمل المؤسسة بهدف المشاركة في نمو المؤسسة من خلال زيادة رأس المال الموظف في عمليات الإقراض، والذي ينعكس بدوره إيجاباً على حجم وعدد القروض الممنوحة من المؤسسة للمستفيدين من الشرائح الفقيرة والمهمشة في المدن والأرياف.
ونوهت الدراسة إلى أنه من خـلال البحث عـن حلول للأزمة المالية لتلك المؤسسات، فإن أول ما يتبادر للذهـن منح قروض ميـسـّرة وفورية بشروط سهلة، ولذلك فإنها تقترح تحديـد مـاهية المنشآت المشمولة من حيث الأولويـة صغـر حجمها، عـدم استفادتها من قروض، مقدار الدمار الذي أصابـها، التخفيف من المعـاملات البيروقراطية، والاكتفاء بضمانات محدودة، تحديد مقدار المبلغ الممنوح والعديد من الاشتراطات الإضافية.
وأكدت الدراسة، أنها لمست أن الأزمة تستلزم حلولاً استثنائية خارج البيروقراطية المكتبية وهنا دعمت هذا الاقتراح السابق بالتأكيد عـلى أن ينظم المصرف المركزي آليات العـمل.
واشتراط اشتراك البنوك الخاصة في هذا البرنامج لم تسهم للآن في خطط التنمية، وأن ينضم للمنظومة المصرفية التقليدية صندوق لدعـم الصناعـة يتم إنشاؤه يعـمل بآلية بعـيدة عـن الطرق التقليدية وضمن مصادر تمويل الحكومة لهذا البرنامج التحفيزي.
ونصت الدراسة، على أنه يستلزم تشكيل فريق عـمل ميداني من كل من الغـرفة والمصرف المانح والمحافظة، ويعود لهذه اللجنة تحديد الضمانات، مع اقتراح مبالغ مقطوعـة مع فترة سماح والتسديد خلال 15 شهراً، وفائدة لا تتعـدى 4% لتغـطية النفقات الورقية.
وعن تحديد مصادر التمويل، بيّنت أنه سوف يساعد التحليل الداخلي والخارجي على توجيه مصادر التمويل والتي تنتمي بشكل عام إلى المجموعات التالية: الأفراد - المجموعات بنظام العضوية، أو من أصحاب الاهتمامات وما إلى ذلك - المجتمع المحلي (بلديات) - المؤسسات المحلية - الجمعيات الصغيرة والمنظمات - المنح الحكومية - الدعم متعدد المصادر- المنح الدولية ومنح التنمية - رسوم الخدمة مثل تصديق شهادة المنشأ أو رسم على ترخيص الأنشطة الصناعـية.
وفي مؤشر عام للتقديرات المفصلة للتمويل في المتوسط، يرد نحو 50% من دخل المؤسسات فيما يأتي 15% من الجمعـيات الصغيرة والهيئات المانحة للهبات، بينما يأتي 25% فقط من الخدمات والباقي من جهات أخرى.