أوضحت البيانات الجمركية، أن قيمة الغرامات التي حصلتها الضابطة الجمركية منذ بداية العام ولغاية الآن 850 مليون ليرة، في حين كانت 172 مليون ليرة لكامل عام 2011، ونحو 84 مليون ليرة لكامل عام 2012، و298 مليون ليرة لكامل العام الماضي، وبما قيمته 554 مليون ليرة للأعوام الثلالثة المذكورة.
وبما يخص القضايا المتوجبة، فقد أظهرت البيانات أن الغرامات المتوجبة منذ بداية العام ولتاريخه هي 2.7 مليار ليرة.
أما الرسوم فقد بلغت 206 ملايين ليرة، وعدد القضايا المضبوطة منذ بداية العام لتاريخه وصل الى 904 قضايا تنوعت بين الأدوية والألبسة والدخان والمازوت، والمواشي والمعادن والآثار واللحوم.
واللافت في عدد القضايا تسجيل أعلى الأرقام في ضابطات حلب 159 قضية، دمشق 155 قضية، حماة 118 قضية، وهذا يؤشر إلى الحدود المفتوحة مع الجوار وارتفاع التهريب من تركيا على حساب الإنتاج المحلي، وخسارة الخزينة لايرادات تحقيقها متوجب.
اما اعلى الغرامات فكانت في قضايا الالبسة والمازوت، والمواشي والأدوية، وبما يؤشر إلى نقص في المواد المذكورة واستهداف منشآت انتاجها واستهداف ثروة سورية الحيوانية.
ولكن الأمر الذي يطرح نفسه هنا عن دور الجهات المعنية الاخرى ولاسيما الرقابية والادارية المشرفة على قطاعات ومناطق لا يمكن لعناصر الضابطة الجمركية تغطيتها في ظل الظروف الامنية، وقلة عدد عناصر الضابطة الجمركية التي لا تزيد على 2000 عنصر، بعد فقدانها لعدد كبير من الشهداء توزع هذا العدد على دفعتين وعمل قسم كبير منهم بالاعمال الإدارية حسب الاحتياج والمهام.