أفاد معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محمود الخطيب، أن المخالفات تتكرر بصورة مستمرة والمخالف يعود مرة أخرى لممارسة أفعاله الجشعة نظراَ لعدم وجود عقوبات رادعة، وهو ما يأمل تلافيه بعد صدور قانون التموين الجديد، الذي تصل عقوبة المتاجرة بمادة مدعومة إلى الحبس لمدة سنة ودفع غرامة مالية تصل إلى مليون ليرة.
وأضاف أن دوريات المديرية تشدد رقابتها في الوقت الحالي على مادتي المازوت والغاز، حيث جرى تسيير 26 دورية آلية وراجلة على مدار الساعة في دمشق لمراقبة أسواقها كافة.
وأضاف أنه جرى تكليف رؤساء الدوائر والشعب في المديرية لتشديد الرقابة على محطات المحروقات الخاصة والعامة والخزانات، بغية قمع المتاجرة بمادة المازوت بشكل غير مشروع، بالإضافة إلى العناصر الموجودة في المحطة للإشراف على وصول المادة إلى المحطة وإفراغها بشكل كامل وبيعها كاملة لوسائط النقل بالسعر المحدد.
وأوضح أنه جرى خلال الأسبوع الفائت تسجيل 170 ضبطاً تموينياً بحق المتاجرين بهذه المادة المدعومة، منها 80 ضبطاً في منطقة غرب الميدان، علماً أن هذه المخالفات لا تقبل التسوية نظرا ًللمتاجرة بمواد مدعومة من قبل الدولة.
ولفت الخطيب إلى توافر مادة الغاز المنزلي في لا سيما بعد عودة الأمان والاستقرار إلى مدينة عدرا، الأمر الذي سيضمن ضخ كميات جديدة تسهم في تخفيض الضغط، والطلب المتزايد على هذه المادة المهمة.
ونوه إلى أنه جرى تنظيم 43 ضبطاً بحق مطاعم سياحية بالتنسيق مع مديرية السياحة في دمشق، بسبب مخالفة عدم الإعلان عن بدل خدمات المطاعم.
وحول أسباب التأخير في إصدار أسعار بعض السلع كاللحوم والخبز السياحي، أكد أنه سيكون هناك اجتماع في محافظة دمشق في مكتب عضو المكتب التنفيذي عدنان الحكيم لإعادة دراسة أسعارها، بالإضافة إلى أسعار الخبز السياحي وبعض المواد الخدمية كالحلاقة الرجالية والنسائية والغسيل والكوي وغسيل السيارات، بعد اعتراض بعض الفعاليات على أسعار بعض السلع التي جرى الاتفاق عليها في وقت لاحق بشكل منع إقرارها بصورة نهائية.