أنجزت لجان الحصر والتوصيف في محافظة دمشق 20%، من أعمالها في المتحلق الجنوبي.
أفاد مدير تنفيذ المناطق التنظيمية لمحافظة دمشق جمال يوسف، أنه وفور إنجاز هذه اللجان لعملها ستتم المباشرة بأعمال تنفيذ البنى التحتية للمنطقة التنظيمية الثانية.
ولفت إنجاز استدراج عروض التنفيذ لإنجاز البنى التحتية للمنطقة التنظيمية الأولى جنوب شرق المزة خلف الرازي وكفرسوسة، حيث من المقرر في الفترة المقبلة توجيه إنذارات بإخلاء ما يقارب من 2500 إشغال بمهلة زمنية للإخلاء تصل إلى مدة شهرين.
وأضاف أنه سـتتم المباشرة بأعمال تنفيذ البنية التحتية للمنطقة الأولى مع بداية العام القادم، التزاماً بالبرنامج الزمني المقرر للتنفيذ.
وأشار مدير المناطق التنظيمية إلى أن المحافظة استلمت كامل الدراسات من الجهة الدارسة والمتمثلة بـ”مؤسسة الإنشاءات العسكرية”، موضحاً أنَّ “رئاسة مجلس الوزراء” سمحت بالتعاقد بالتراضي مع الجهات العامة لتأمين سرعة التنفيذ.
وأشار إلى أن إنجاز المبنى الإداري للمشروع سيكون في النصف الثاني من الشهر القادم، حيث تقوم شركة الإنشاءات العسكرية بعمل التشطيبات النهائية للمبنى.
وبيّن أن خطوات إنجاز المنطقة التنفيذية تتم وفق المهل الزمنية المحددة، والمديرية تقوم بالتوازي مع تثبيت ملكيات أصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية باعتماد الدراسات المتعلقة بأبنية المنذرين بالهدم والبنية التحتية.
نوه إلى أن الخدمات المقررة وأبنية المنذرين اعتمدت التكلفة المعقولة في حين حاكت في الجودة والتصميم أرقى المناطق التنظيمية المنفذة في العالم، مع الحفاظ على الهوية المحلية للمنطقة والبيئة الدمشقية.
ولفت الى أن البرنامج الحاسوبي الذي اعتمدته إدارة المناطق التنظيمية ساهم كثيراً في اختصار الزمن/ وتسهيل عمل اللجان القضائية على وجه الخصوص، حيث تم البت بشكل كامل بشأن 8188 دعوى قضائية مقدمة من أصحاب الحقوق والمالكين في المنطقة الأولى، و22080 دعوى تم إنجاز 20% منها في المنطقة الثانية.
وأضاف بأن خطوات إنجاز المنطقة التنفيذية تتم وفق المهل الزمنية المحددة، مبرزاً أن المديرية تقوم بالتوازي مع تثبيت ملكيات أصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية باعتماد الدراسات المتعلقة بأبنية المنذرين بالهدم والبنية التحتية.
يشار الى أن محافظة دمشق تتحمل جميع نفقات التنظيم والدراسات وتنفيذ البنى التحتية والمرافق العامة وجميع بدلات الإيجار المستحقة للشاغلين، وفق أحكام المادة 44 من المرسوم التشريعي 66 وأجور المثل ونفقات البيع بالمزاد العلني، وتعويضات اللجان وأجور الخبراء والمتعاقدين والعقود المبرمة لتنفيذ الأعمال المساحية والفنية والمكافآت والفوائد المصرفية، وجميع النفقات اللازمة للحفاظ على المنطقة التنظيمية وتطوير المدينة وازدهارها.