أفاد مدير التخطيط العمراني في وزارة الإسكان والتنمية العمرانية محمد الشلبي، أن المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 المعدل بالقانون 41 لعام 2002 نظم إجراءات وضع وإصدار المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية، وأنظمة البناء لدى الوحدات الإدارية في سورية، مع تحديد صلاحيات كل من السلطات المركزية والمحلية. وأضاف أن المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي كلف الوزارة إعداد أسس التخطيط العمراني، وأن تصدرها بمرسوم وإلى أن يصدر المرسوم فقد نصت أن يعمل بالأسس النافذة حالياً في إعداد المخططات التنظيمية للتجمعات العمرانية، وفق دفاتر الشروط الفنية الموضوعة من الوزارة.
وأوضح أن الوزارة قامت بإعداد مشروع المرسوم الخاص بأسس التخطيط العمراني التي هي المعايير والاشتراطات التي تضبط مكانياً إعداد الدراسات التخطيطية للتجمعات العمرانية، في سبيل تأمين الاحتياجات اللازمة لها وتوضعاتها المكانية وفق الموجهات التخطيطية لمختلف الفعاليات والوظائف، بما يتناسب مع طبيعتها وواقعها وأهميتها.
وأشار إلى أنه يتم حالياً التحضير لعقد ورشة عمل حول المشروع لإغنائه، وتطويره والتوصل إلى صيغة نهائية له.
وبيّن أن المخططات التنظيمية تهدف إلى توفير بيئة سكنية آمنة بأفضل الشروط الحياتية، وفق مؤشرات النوعية الحضرية وبما يتوافق مع معطيات التخطيط الإقليمي والدراسات الناتجة عن المستوى الوطني والإقليمي والمناطقي، وتعتبر المخططات التنظيمية موجهاً للتطور المتوازن لاستعمالات الأراضي وتحقيق متطلباتها الوظيفية وشروطها الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بما يحقق تأمين المناطق السكنية ومستلزماتها من الخدمات والمشيدات العامة والطرق والساحات، ومواقف السيارات والحدائق وتنفيذ البنى التحتية والخدمات الأساسية كافة للسكان والظهور بالمظهر الحضاري الملائم.
ويتم وضع المخططات التنظيمية من الوحدات الإدارية وفق برنامج تخطيطي، يوضع من الوحدة الإدارية المعنية ويعرض على الوزارة للموافقة عليه.
وأكد على أن جميع الوحدات الإدارية في سورية من مدن وبلدات وبلديات مخدمة بالمخططات التنظيمية، وهذه المخططات مدروسة بمساحات كافية وأغلبها بمساحات تزيد على الحاجة الفعلية للتجمع العمراني.
ويرى الشلبي أن أزمة السكن ليست ناجمة عن قصور في المخططات التنظيمية بل لها أسباب أخرى أهمها:
أولاً: تقصير الوحدات الإدارية في تنفيذ مخططاتها التنظيمية وتنفيذ المرافق والبنى التحتية لطرح مقاسم معدة للبناء ومن ثم يجب تأمين الكوادر الفنية والإمكانات المادية للوحدات الإدارية لتنفيذ مخططاتها التنظيمية.
ثانياً: تمركز النشاطات الاقتصادية والخدمية والتعليمية وغيرها في المدن الكبرى لذلك يجب تأمين فرص عمل بمشاريع اقتصادية كبرى ومنشآت التعليم العالي وغيرها خارج المدن التي تعاني أزمة السكن.
ثالثاً: إضافة إلى ذلك اقترح الشلبي ضرورة:
1- تفعيل دور المؤسسة العامة للإسكان بحيث تقوم ببناء الأراضي المستملكة منها وبناء مساكن معدة للإيجار طويلة الأمد ينتهي بالتملك.
2- السيطرة على أسعار العقارات وتدخل حكومي في موضوع الوساطة العقارية.
3- تنفيذ القوانين والأنظمة التي تخدم في هذا المجال ولا سيما:
أ- قانون إعمار العرصات.
ب- قانون التطوير والاستثمار العقاري بحيث يتم طرح مساكن جاهزة (زيادة العرض).
جـ- التأكيد على السادة المحافظين توجيه الوحدات الإدارية للحظ مناطق للسكن الشعبي على مخططاتها التنظيمية واستملاكها وتقسيمها وتوزيعها على الجهات ذات العلاقة (المؤسسة العامة للإسكان- الاتحاد العام للتعاون السكني).