أوضح " محمود الخطيب معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق" حول كيفية إلزام سائقي وسائل النقل بالتعرفة الجديدة، أن اجتماعاً سيعقد مطلع الأسبوع القادم مع شركات النقل الخاصة المستثمرة من أجل ضمان التزامها بالتعرفة الجديدة عبر كتابة تعهد خطي بهذا الخصوص، كونه لا يوجد مبرر لقيامها بزيادة التعرفة أكثر مما هو مقرر على اعتبار أنها تأخذ مخصصاتها من المازوت كاملة، أما الباصات الصغيرة (السرافيس) فتوجد في كل مركز انطلاق دورتين للرقابة تموينية تراقب التزام السائقين بالتعرفة الجديدة بحيث يخالف أي سائق عند عدم الإعلان عن تعرفة النقل مع سؤال الركاب عن التعرفة التي يتقاضاها السائق، وفي حال عدم الالتزام بالتعرفة الجديدة يخالف السائق، مضيفاً أنه من غير المعقول قيام الدوريات التموينية بمراقبة كل سرفيس، فهذا غير ممكن إطلاقاً، لكن حينما يعلم السائقون أن التموين يراقب وسائل النقل سيؤدي تناقل الخبر إلى تقيد السائقين بالتعرفة الرسمية أو التقليل من المخالفات قدر الإمكان على حد زعمه، مشيراً إلى تنظيم 64 ضبطاً تموينياً بحق وسائط نقل (سرفيس وشركات استثمار) منذ إصدار قرار تعرفة النقل الجديدة.
وأشار" الخطيب" إن المهلة الممنوحة لأصحاب المطاعم من أجل البدء بتطبيق قرار منع استخدام اسطوانات الغاز المنزلية في المطاعم انتهت اليوم، وستقوم دوريات حماية المستهلك مع ممثلين عن مديريتي المهن والرخص ودوائر الخدمات بالتأكد من تنفيذ هذا القرار، مشيراً إلى أنه عند المخالفة سيغلق المطعم المخالف مدة شهر في المرة الأولى وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يغلق المحل مدة شهرين ويتم إلغاء الترخيص نهائياً في المخالفة الثالثة.
ولفت الخطيب إلى أن بعض المحال والمطاعم كانت تلجأ إلى استخدام الغاز المنزلي كونه متوافر في السوق ويسهل تأمينه في حين تجد صعوبة في تأمين الغاز المخصص للمطاعم على اعتبار أن شراءه يتم عبر الجمعية الحرفية والمعتمدين، منوهاً أن تنفيذ قرار منع المطاعم من استخدام الغاز المنزلي سيؤمن ما بين 2000-3000 أسطوانة غاز منزلية المواطن أحق بها، مشيراً إلى أن محافظ دمشق وجه بتوزيع 23 ألف أسطوانة غاز على مدينة دمشق، والرقم قابل للزيادة كون الشتاء على الأبواب.
وأوضح الخطيب أن القرار سمح لمعتمدي الجمعية الحرفية للمطاعم باستجرار 525 أسطوانة غاز يومياً توزع على المطاعم بالسعر المقرر، إضافة إلى السماح للمعتمدين الذين حصلوا على موافقات من إدارة شركة المحروقات (بموجب ملحق عقد) استجرار الأسطوانات الصناعية وتوزيعها على المطاعم علماً أن الجمعية الحرفية اعتذرت عن تلبية كل مطاعم مدينة دمشق لعدم وجود وسائل النقل الكافية لهذا الغرض.