أوضح " رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع" أن تذكير حاكم مصرف سورية المركزي التجار المستوردين بضرورة التوجه للمصارف الخاصة لتأمين التمويل اللازم لمستورداتهم غير كافٍ، بل يجب أن يكون ذلك إلزاميّاً لأن التعامل مع المصارف مباشرةً يعطي الطمأنينة للتاجر المستورد وكذلك للمصدّر حيث إن هذه المصارف لن تغامر بسمعتها وتعمل في السوق السوداء،
وأضاف "القلاع" بحسب صحيفة "الوطن" إن آلية التمويل عبر المصارف تحتاج إلى تدفّق سيولة من القطع الأجنبي من المصرف المركزي إلى المصارف مباشرةً وكذلك إعطاء الحريّة للمصارف بالتعامل بالقطع الأجنبي بيعاً وشراءً للأعمال التجارية وغير التجاريّة أمّا دخول شركات الصرافة على العمل بديلاً من المصارف فإنّه قد لعب دوراً بشكلٍ ما بتذبذب أسعار القطع الأجنبي وإيجاد سوق سوداء.
وأشار القلاع بوجود مطالب متكررة من غرف التجارة لإعطاء التاجر الفرصة للقيام بتمويل مستورداته بعددٍ من الطرق كما كان الحال في ثمانينيات القرن الماضي وذلك بوسائل المستورد الخاصة ومنها العقود الآجلة والاستيراد بموجبها وغيرها من الوسائل كالاستيراد من المدخرات بالخارج أو دون الحاجة لتحويل القيمة أو بتسهيلات مصرفية ائتمانية، ولكن لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن مع العلم أن المصارف المحلية العامة والخاصة قادرة على التعامل بمثل هذه العقود كما قامت سابقاً وبنجاح.
بالمقابل رأى" القلاع" أن معظم كميّات المازوت والفيول الموجودة في البلد يتم استيرادها وتُدفع قيمتها بالقطع الأجنبي الذي ارتفعت أسعاره في الآونة الأخيرة.
وأوضح أن المستورد الرئيسي لهذه المواد هو الحكومة ومن ثم قيام الحكومة بتخفيض الدعم على المحروقات، أدى للتمييز بين الاستهلاك الصناعي والاستهلاك المنزلي وعلى ذلك فقد ارتفعت أسعار المحروقات بشكلٍ كبيرٍ لا يتناسب مع متوسّط دخل الفرد في سورية، هذا للاستهلاك المنزلي، وأمّا للاستهلاك الصناعي فبين القلاع أنه سينعكس حكماً وحتماً على قائمة التكاليف وعلى الأسعار وخاصة تلك المنتجات التي تعتمد على المازوت والفيول بشكل كبير.
وعن ملف فساد مراقبي التموين وتواطؤ التجار معهم، كشف القلاع أن وزارة التجارة الداخلية قامت بمعالجة قضيّة مراقبي التمويل الذين قاموا بأعمال أساءت للجهة التي ينتمون إليها وإلى العاملين في السوق التجارية أيضاً وتمّ اتخاذ الإجراءات بحقهم.
وعن العلاقة بين التجار والمنافذ الجمركية أوضح رئيس اتحاد غرف التجار أنها علاقة سليمة ما لم يقم أحد الطرفين بإساءة الاستعمال سواء المستورد أم موظف الجمرك وإنّ التواصل بين اتحاد غرف التجارة السورية مع الجهات الحكومية قائم وباستمرار وخاصةً أن مدير عام الجمارك هو عضو في مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية ويستمع إلى كل الشكاوى ويشارك بحلها وتسهيل مهمّة طرفي العلاقة المستوردين والجهاز الجمركي.
وفيما يتعلق بتحضيرات غرف التجارة لانتخابات مجالس إدارتها، بينّ القلاع أن غرف التجارة في كل أنحاء سورية تقوم بالتحضير لإجراء انتخابات مجالس إدارتها كما نصّ عليه قانون تنظيم الغرف والنظام الداخلي وذلك خلال الشهرين الأخيرين من عام 2014، متمنياً أن تسير الأمور بسهولةٍ ويسرٍ لانتخاب مجالس الإدارة كما قامت كل الغرف بنشر الدعوة والإجراءات القانونية لهذا الأمر.