قانون جديد أصدره مجلس الشعب في جلسته التي عقدها بالأمس تناول فيه الأسباب الموجبة لمشروع القانون المتضمن إحداث هيئة علمية صحية تسمى الهيئة العامة للطب الشرعي، إذ إن مهنة الطب الشرعي من أهم المهن التي يرتبط عملها ارتباطاً مباشراً بعمل القاضي الجزائي ذلك أن الطبيب الشرعي هو عون للقاضي، يضع تحت تصرفه معارفه وتجاربه، ويكشف له ما خفي أو أشكل من الأمور، ويهيئ له الطريق للفصل في النزاع المعروض عليه على أساس سليم في القضايا التي تحتاج إلى خبرة طبيبة متخصصة.
وذكرت الأسباب أن مهنة الطب الشرعي قد تطورت تطوراً كبيراً في العديد من دول العالم، وقد تشعبت واتسع نطاقها باتساع أساليب الجريمة المنظمة.
وقد نصت الفقرة (ح) من المادة (3) من المرسوم التشريعي رقم (98) بتاريخ 15/11/1961 المتضمن قانون السلطة القضائية على أن مؤسسة الطب الشرعي هي إحدى الدوائر القضائية، كما نصت المادة (64) على أن «تنظم مؤسسة الطب الشرعي بقانون خاص».
وتحقيقاً لهذه الغاية فقد تم إعداد الصك التشريعي المرفق بهدف تنظيم الطب الشرعي في الجمهورية العربية السورية، بعد إعداده ودراسته من عدد من القضاة والخبراء والمستشارين المختصين، آخذاً في الحسبان الواقع العملي، والإفادة من الخبرات والتجارب والمعايير المتعارف عليها.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد عضو مجلس الشعب علي الشيخ أن ما تقوم به الحكومة من إصدار لقوانين أو حتى تعديلها ينصب في إطار سعيها المستمر لمواكبة المرحلة الراهنة وإصدار قوانين تتناسب مع متطلبات المعيشة وأن إصدارها اليوم لقانون إحداث هيئة علمية للطب الشرعي يأتي انطلاقاً من الفوضى التي شهدها هذا القطاع دون أسس وضوابط تحكمه.
وخلال الجلسة أشار وزير العدل الدكتور نجم الأحمد إلى أن القانون يهدف إلى تنظيم الطب الشرعي في سورية بعد إعداده ودراسته من عدد من القضاة الخبراء والمستشارين المختصين أخذاً بالحسبان الواقع العلمي والإفادة من الخبرات والتجارب والمعايير المتعارف عليها وخاصة أن مهنة الطب الشرعي شهدت تطوراً كبيراً في العديد من دول العالم واتسع نطاقها باتساع أساليب الجريمة المنظمة وبيّن وزير العدل أن المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 المتضمن قانون السلطة القضائية نص على أن مؤسسة الطب الشرعي هي إحدى الدوائر القضائية كما نصت المادة 64 منه على تنظيم مؤسسة الطب الشرعي بقانون خاص إلا أن هذا القانون لم يصدر وبقي عمل الطبيب الشرعي دون ضوابط تحكمه.
وفي السياق ذاته تحدث وزير الصحة الدكتور نزار يازجي موضحاً أن مهنة الطب الشرعي من أهم المهن التي يرتبط عملها ارتباطاً مباشراً بعمل القاضي الجزائي فالطبيب الشرعي عون للقاضي يضع تحت تصرفه تجاربه ويكشف له ما خفي من الأمور ويهيئ له الطريق للفصل في النزاع المعروض عليه على أساس سليم في القضايا التي تحتاج إلى خبرة طبية مختصة.
بالعودة إلى نصوص القانون نجد أن الهيئة تهدف حسب المادة الرابعة من مشروع القانون إلى تنفيذ السياسة الوطنية للطب الشرعي وتوفير خدمات الطب الشرعي والجنائي والعلمي والبحثي والتدريبي وتنسيقها ووضع الأسس والأنظمة المتعلقة بالطب الشرعي والإشراف على عمل الأطباء الشرعيين وإقامة الندوات والمؤتمرات بالتنسيق مع النقابات المختصة وإقرار التعويضات والحوافز لهم بما يتناسب مع الدرجة العلمية والعمل الذي يقوم به الطبيب وتأمين استقلال عملهم وتوفير الحماية القانونية لهم.
وفي المادة 2 تضمن القانون أهمية إحداث الهيئة المذكورة ليكون مقرها دمشق، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.
“كبسة” مفاجئة لأحد “المولات” التجارية والحصيلة 24 ضبطاً.. شملت عدم الإعلان عن الأسعار والفواتير والبيع بزيادة