ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها بالأمس بيان الحكومة المالي حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 والمقدرة بمبلغ 1554 مليار ليرة سورية.
بيّن وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل أكد خلال تقديمه للبيان المالي أن إعداد مشروع موازنة عام 2015 تم في ضوء دراسة الحاجات الفعلية للجهات العامة لضمان حسن سير العمل فيها في ظل التطورات والظروف التي تمر بها سورية ومنعكساتها على الاقتصاد الوطني مع التأكيد ضبط الإنفاق العام غير المنتج ورصد الاعتمادات اللازمة لتوفير فرص عمل جديدة ودعم المواد الأساسية للتخفيف من آثار الأزمة على مستوى معيشة المواطنين وكذلك رصد اعتمادات للإعمار وإعادة التأهيل لما خربه الإرهابيون من ممتلكات القطاع الخاص السكنية والإنتاجية وبعض ممتلكات القطاع العام التي طالتها أعمال التخريب وفق أولويتها.
وأضاف الوزير إنه في الآونة الأخيرة بدأنا نلحظ العديد من المؤشرات التي تدل على بدء استعادة التعافي في الاقتصاد الوطني حيث عاودت بعض القطاعات الاقتصادية إنتاجها وإن كان ببطء كما عكست حركة الأسواق الاستفادة من تحسن الظروف الأمنية التي ساهمت في عودة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري في السلع الأساسية وعودة بطيئة للمستثمرين في عدد من الصناعات ولا سيما الغذائية والنسيجية إضافة إلى تضاعف مستوى نشاط حركة السفن المحملة بالبضائع المستوردة والمصدرة ما يدل على بدء التحسن التدريجي في حركة الفعاليات الاقتصادية الاستهلاكية والاستثمارية وتوقعات بتحسن سعر صرف الليرة السورية وانخفاض حجم التضخم.
561.7 مليار عجز في 2015
ووفقا لصحيفة "الوطن" المحلية ننشر البيان المالي، الذي بدأ بعرض الأسباب التي ألقت بظلالها على الموازنة العامة، من خلال زيادة العجز، الأمر الذي جعل الحكومة مضطرة لزيادة حجم الإنفاق العام لتعزيز مقومات الصمود الوطني والاستقرار الأمني، وبالمقابل انخفضت مصادر التمويل الداخلية والخارجية نتيجة تقلص المطارح الضريبية الناجمة عن انخفاض حجم النشاط الاقتصادي والخسائر الكبيرة التي لحقت بأعمال المنشآت والشركات، وكذلك تراجع الإيرادات الأخرى للخزينة العامة.
وذكر البيان أن العجز المقدر في موازنة 2015 بلغ 561.72 مليار ليرة سورية مقارنة بـ506.3 مليارات في موازنة 2014 التي بلغت 1390 ملياراً، علماً بأن العجز كان 744.83 مليارات في موازنة 2013 التي بلغت 1326.55 مليار ليرة سورية.
وأكّد البيان أنه من أولويات العمل المالي الحكومي في المرحلة المقبلة تأكيد الاستمرار في تأمين مستلزمات الجيش لمكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والأمان، ثم تأمين مستلزمات الإغاثة والإيواء والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، سعياً إلى تحسين الواقع المعيشي وتطوير وتعزيز الإنتاج الوطني، والاهتمام بذوي الشهداء والجرحى، إضافة إلى التهيئة لعملية إعادة الإعمار، وعليه فإن الأولويات المذكورة أعلاه سوف تحدد إستراتيجية العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، من خلال برنامج محدد لسياسات الإصلاح لسياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي لتلبية متطلبات هذه الأولويات.
وأوضح البيان أنه تم إعداد مشروع موازنة عام 2015 في ضوء دراسة الحاجات الفعلية للجهات العامة لضمان حسن سير العمل فيها في ظل التطورات والظروف التي تمر بها سورية ومنعكساتها على الاقتصاد، مع تأكيد ضبط الإنفاق العام غير المنتج، ورصد الاعتمادات اللازمة لتوفير فرص عمل جديدة ودعم المواد الأساسية للتخفيف من آثار الأزمة على مستوى معيشة المواطنين، وكذلك رصد اعتمادات للإعمار وإعادة التأهيل لما خربه المسلحون من ممتلكات القطاع الخاص السكنية والإنتاجية وبعض ممتلكات القطاع العام التي طالتها أعمال التخريب وفق أولويتها، وفي سبيل ضبط وترشيد الإنفاق العام تم في مشروع موازنة عام 2015 تفصيل الاعتمادات المرصدة لبند المحروقات لتكون بنود مستقلة (بنزين آليات الخدمة- بنزين الآليات المخصصة- مازوت آليات الخدمة- مازوت الآليات المخصصة- مازوت للاستخدامات الأخرى- زيوت وشحوم) بعد أن كانت تفصل في موازنات الأعوام الماضية إلى بندين فقط هما البنزين والمازوت، كما تم تفصيل الاعتمادات المخصصة لبند الصيانة إلى بندين مستقلين (صيانة الآليات والمركبات الحكومية- صيانة الأبنية والأجهزة وملحقاتها) بعد أن كان يتم رصدها كتلة واحدة، الأمر الذي يتوقع معه ضبط الإنفاق على هذه البنود.
قدرت اعتمادات مشروع موازنة عام 2015 حسب البيان الحكومي بمبلغ (1554) مليار ليرة سورية، مقابل مبلغ (1390) مليار ليرة سورية في موازنة عام 2014، أي بزيادة مقدارها (164) مليار ليرة سورية وبنسبة زيادة مقدارها (11.8%).
وبالتفصيل أظهر البيان أنه في اعتمادات العمليات الجارية في مشروع موازنة عام 2015 قد قدرت بمبلغ (1144) مليار ليرة سورية، مقابل (1010) مليارات ليرة في موازنة عام 2014 أي بزيادة مقدارها (134) مليار ليرة وبنسبة زيادة (13.3%).
وتم رصد الاعتمادات اللازمة لتوفير فرص عمل جديدة، وكذلك رصد الاعتمادات اللازمة لتأمين احتياجات الجهات العامة من النفقات الإدارية واحتياجات المشافي من الأدوية والتجهيزات الطبية والتدفئة وتأمين احتياجات مستلزمات العملية التعليمية، وكذلك الاستمرار برصد اعتمادات الدعم الاجتماعي، مع الإشارة إلى أنه لم يتم إدراج كامل النفقات المقدرة للدعم الاجتماعي في مشروع موازنة عام 2015 والمتعلقة فقط (بدعم المشتقات النفطية ودعم الطاقة الكهربائية) والمقدرة بنحو (752) مليار ل،س، حيث ظهرت هذه الخسائر في الموازنات التقديرية لهذه الجهات، ويعود ذلك إلى عدم وجود إيرادات نفطية حقيقية لدى الشركة السورية للنفط تغطي مبالغ الدعم وذلك نتيجة توقف نشاط الشركات والمؤسسات النفطية بشكل شبه كامل في ظل التخريب الذي طال كل هذه الشركات وسيطرة المسلحين على حقول النفط، وكذلك توقف تصدير النفط نتيجة العقوبات المفروضة.
983.5 مليار ليرة قيمة الدعم
وأظهر البيان أن اعتمادات العمليات الجارية للوزارات والجهات التابعة لها كافة، التي تم رصدها في مشروع الموازنة قد بلغت مبلغ (451.844) مليار ليرة سورية، حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار (الدعم الاجتماعي) التي تم رصدها في مشروع موازنة عام 2015 مبلغ (232.5) مليار ليرة سورية مقابل مبلغ (200) مليار ليرة سورية في موازنة عام 2014، أي بزيادة مقدارها (32.5) مليار ليرة سورية، والإشارة إلى أنه كما هو مبين سابقاً لم يتم إدراج كامل الاعتمادات المقدرة للدعم الاجتماعي في مشروع موازنة عام 2015، وإذا ما أردنا استعراض كامل نفقات الدعم الاجتماعي المقدرة في مشروع موازنة عام 2015 فإنها تقدر بمبلغ (983.5) مليار ليرة سورية، أي بزيادة عن الاعتمادات المخصصة للدعم الاجتماعي في موازنة عام 2014 بمقدار (368.5) مليار ليرة سورية وبنسبة زيادة مقدارها (59.9%).
إضافة لذلك تم رصد مبلغ (37.506) مليار ليرة سورية في مشروع موازنة عام 2015، كإعانات للمؤسسات والشركات الاقتصادية، وهذه المبالغ تصرف كإعانات للمؤسسات والشركات الاقتصادية الخدمية (المياه- الصرف الصحي- النقل الداخلي) لأسباب البيع بسعر يقل عن التكلفة.
كما رصد المشروع مبلغ (20) مليار ليرة سورية لبعض الشركات والمؤسسات تدفع كرواتب لعامليها نتيجة لتوقف نشاطها الاقتصادي بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها سورية، ومن ثم عدم قدرتها على تسديد الرواتب للعاملين فيها وبعض الالتزامات المترتبة عليها، ومبلغ (87.3) مليار ليرة سورية في عام 2015 لرواتب ومعاشات المتقاعدين، مقابل مبلغ (80) مليون ليرة سورية في موازنة عام 2014، أي بزيادة مقدارها (7300) مليون ليرة سورية، هذا إضافة إلى ما تدفعه مؤسسة التأمين كتعويض لأسر الشهداء.
وأظهر البيان أن نفقات الدعم الاجتماعي الذي سوف تتحمله الدولة في عام 2015 تتوزع على 338 مليار ليرة دعم المشتقات النفطية، و413 مليار ليرة دعم الطاقة الكهربائية، و195 مليار ليرة دعم الدقيق التمويني والسكر والرز.
إضافة إلى دعم الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بنحو 10 مليارات ليرة وصندوق دعم الإنتاج الزراعي بنحو 10 مليارات ليرة وتغطية عجز المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بنحو 17.5 مليار ليرة.
316.5 مليار ليرة أجور ورواتب
قدرت الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في مشروع موازنة عام 2015 بمبلغ (316.5) مليار ليرة، أي بزيادة مقدارها (5.75) مليار ليرة عن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب في موازنة عام 2014،
وأظهر البيان أن تكلفة فرص العمل والزيادة في التعويضات قد بلغت في مشروع موازنة عام 2015 مبلغ 11.85 مليار ليرة، على حين بلغت مجمل الزيادة في اعتمادات الأجور والرواتب 5.75 مليار ليرة ويعود سبب ذلك إلى التخفيض في الرواتب والأجور نتيجة لتسرب وتسريح عدد من العاملين.
94.5 ألف فرصة عمل
وعن اعتمادات الديون والالتزامات واجبة الأداء في مشروع موازنة عام 2015 أشار البيان إلى تم اعتماد مبلغ 103.48 مليار ليرة سورية بزيادة مقدارها 14.52 مليار ليرة سورية عن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب في موازنة عام 2014 وبنسبة زيادة مقدارها 16.3% وإن هذه الزيادة تعود في معظمها إلى تسديد الأقساط المترتبة نتيجة اتفاقية تسوية المدفوعات مع روسيا، وكذلك لتسديد حصة رب العمل تجاه المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى تسديد ديون الأدوية والكهرباء للجهات العامة، منوهين بأن ما تم رصده لبرنامج تشغيل ذوي الشهداء البالغ 4.5 مليارات أي بنحو 25000 فرصة عمل سيصار إلى إضافته إلى الجهات العامة عند البدء بالتعيين في العام القادم.
ومن خلال تقديرات بيانات الوزارات والإدارات والمؤسسات والوحدات الإدارية المحلية للشواغر والملاكات المتوافرة لديها وكذلك التعيينات بدل المتسربين نتيجة الظروف الراهنة، فإن مشروع موازنة عام 2015 يحقق 48649 فرصة عمل في القطاع الإداري و20950 فرصة عمل في القطاع الاقتصادي من خلال موازناته التقديرية هذا بالإضافة إلى رصد مبلغ 4.5 مليارات لبرنامج تشغيل ذوي الشهداء والذي يقدر بـ25000 فرصة عمل، أي تقدر فرص العمل في مشروع موازنة عام 2015 بـ 94459 فرصة عمل جديدة.
410 مليارات ليرة اعتمادات العمليات الاستثمارية
وقدرت الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بمبلغ 410 مليارات ليرة سورية مقابل 380 ليرة سورية في موازنة عام 2014 أي بزيادة مقدارها 30 مليار ليرة سورية وبنسبة زيادة مقدارها 7.9%.
حيث بلغت نسبة الاعتمادات المرصودة لقطاع الكهرباء إلى إجمالي الاعتمادات الاستثمارية المرصودة في مشروع موازنة عام 2015 /13.54% كما بلغت نسبة اعتمادات قطاع الإدارة المحلية والبيئة 4.79% ونسبة اعتمادات قطاع الموارد المائية 3.97% ما يدل على اهتمام الحكومة وحرصها على رصد الاعتمادات اللازمة لهذه المرافق الحيوية الضرورية لتأمين الخدمات اللازمة للمواطنين والمشاريع الاستثمارية في جميع المجالات (كهرباء - خدمات ومرافق- مياه..) والمساهمة في تأمين متطلبات الإنتاج الزراعي من خلال دعم مشاريع الري واستصلاح الأراضي، وذلك للتخفيف من وطأة الأزمة وتأمين هذه الخدمات وإيصالها لكل المواطنين.
وخصص البيان الحكومي مبلغ وقدره 179.89 مليار ليرة سورية كاعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية يضاف إلى الجهات العامة خلال عام 2015 في حال عدم كفاية الاعتمادات المرصودة لها وارتفاع نسب التنفيذ لديها، ومبلغ وقدره 50 مليار ليرة سورية للإعمار وإعادة التأهيل للمنشآت العامة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الخاصة نتيجة للأوضاع الراهنة التي يمر بها القطر كأولوية أساسية من أولويات الحكومة في إعادة المهجرين إلى بيوتهم وتأمين السكان لهم، وتوضع هذه المبالغ تحت تصرف اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات (وزير الإدارة المحلية).
320 مليار ليرة للصحة والتربية والتعليم العالي
وبلغ إجمالي الاعتمادات المرصودة للخدمات الصحية جميعها في مشروع موازنة عام 2015 ما مقداره 104.38 مليارات ليرة سورية أي ما نسبته 6.7% من إجمالي اعتمادات الموازنة، وبلغ إجمالي الاعتمادات المرصودة للخدمات التربوية كافة في مشروع موازنة عام 2015 ما مقداره 188.28 مليار ليرة سورية أي ما نسبته 12.1% من إجمالي اعتمادات الموازنة.
إضافة لذلك بلغ إجمالي الاعتمادات المرصودة لخدمات التعليم العالي كافة في مشروع موازنة عام 2015 ما مقداره 28.1 مليار ليرة سورية أي ما نسبته تقريباً 2% من إجمالي اعتمادات الموازنة.
أما إجمالي الاعتمادات المرصودة للخدمات الاجتماعية (كالصحة، التربية، التعليم العالي) فقد شكلت ما نسبته 20.6% من إجمالي اعتمادات الموازنة، وتبلغ 320.76 مليارات ليرة.
992.28 مليار ليرة موارد خارجية وقروض
وقدر البيان المالي لموازنة 2015 إجمالي الإيرادات العامة بما فيها القروض والموارد الخارجية في مشروع موازنة عام 2015 بمبلغ 992.28 مليار ليرة سورية، ويلاحظ زيادة إجمالي الموارد العامة المقدرة في مشروع موازنة عام 2015 بمقدار 108.91 مليارات ليرة سورية عن موازنة عام 2014 وبنسبة زيادة مقدرها 12.3%.
وتم اعتماد تقديرات الإيرادات النفطية (من فوائض اقتصادية وحق الدولة) انطلاقاً من اعتماد سعر برميل النفط في مشروع موازنة عام 2015 بواقع 75 دولاراً أميركياً للبرميل من النفط الخفيف و64 دولاراً أميركياً للبرميل من النفط الثقيل، وإن أي تغيرات في هذه الأسعار المعتمدة سينعكس على إيرادات مشروع موازنة عام 2015 وبالتالي على العجز المقدر في الموازنة،كما تم اعتماد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بـ150 ليرة للدولار.
كما استعرض البيان تحليلاً شاملاً لمكونات الإيرادات العامة، إذ قدرت الإيرادات الجارية في مشروع موازنة عام 2015 بمبلغ 350.99 مليار ليرة سورية مقابل 318.19 مليار ليرة سورية في موازنة عام 2014، أي بزيادة مقدارها 32.8 مليار ليرة سورية وبنسبة زيادة مقدارها 10.3%، علماً أن زيادة الإيرادات المقدرة من الضرائب والرسوم في مشروع موازنة عام 2015 بالمقارنة مع موازنة عام 2014 بنسبة 46.7%، ويعود ذلك إلى التحسن في مستوى النشاط الاقتصادي، وبدء عودة عجلة الإنتاج تدريجياً إلى المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة.
وتعزى الزيادة في إجمالي الإيرادات الجارية المقدرة في مشروع موازنة عام 2015 بالمقارنة مع موازنة عام 2014 بنسبة زيادة مقدارها 10.3% إلى الزيادة المقدرة في الضرائب والرسوم، حيث قدرت نسبة الزيادة في الضرائب والرسوم غير المباشرة بـ99.8%، كما قدرت نسبة الزيادة في الضرائب والرسوم المباشرة بـ5.1%، بالإضافة إلى الزيادة في بعض الإيرادات الأخرى، في حين من الملاحظ انخفاض في فروقات الأسعار المقدرة بمقدار 24.5 مليار ليرة أي بنسبة انخفاض مقدارها 13.2% ما انعكس سلباً على إيرادات الباب الثامن (الإيرادات المتنوعة) بنسبة انخفاض مقدارها 11.1%.
أما الإيرادات العامة الاستثمارية وحقوق الدولة فهي عبارة عن فائض الموازنة المقدرة وفائض السيولة المقدر للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي وحقوق الدولة من عائدات النفط، وقد قدرت هذه الإيرادات في مشروع موازنة عام 2015 بمبلغ 629.35 مليار ليرة سورية مقابل 547.7 مليار ليرة سورية في موازنة عام 2014، أي بزيادة مقدراها 81.65 مليار ليرة سورية وبنسبة زيادة 14.9%.
الإصلاح المالي في 2015 يستهدف التهرب الضريبي لزيادة موارد الخزينة
وذكر البيان المالي أن أهم السياسات والإجراءات المقترحة للإصلاح المالي تتمثل قي ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لزيادة فاعلية وكفاءة الإنفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري والتركيز على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتوفير تمويل المتطلبات الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية ومستلزمات الصمود العسكري والأمني.
إلى جانب ذلك، الاستمرار في تطوير قاعدة المعلومات الخاصة بمكلفي الضرائب والرسوم لتشمل جميع الفعاليات والمنشآت الاقتصادية، الأمر الذي يكفل توفير المعطيات الواقعية والشفافة عن نشاط وفعالية المكلفين ضمن الإمكانات المتاحة بما يخدم عملية التكليف الضريبي،إضافة إلى أهمية الاستمرار في الجهود المبذولة لمكافحة التهرب الضريبي ضمن الإمكانات المتاحة، للحد من ظاهرة التهرب الضريبي وزيادة موارد الخزينة العامة للدولة،والمراقبة الميدانية للمنشآت الملزمة باقتطاع رسم الإنفاق الاستهلاكي للتأكد من مدى التزام المكلفين بواجباتهم القانونية وضبط حالات التهرب الضريبي إن وجدت.
والأهم من ذلك هو إعداد دراسة التشريعات الضريبية تحضيراً للانتقال إلى الضريبة الموحدة على الدخل، والتحضير للضريبة على القيمة المضافة لتفعيلها عند توافر الظروف الموضوعية المناسبة لها، والعمل على إنجاز الأتمتة الشاملة للإدارة الضريبية، بما يكفل فعالية الانتقال إلى نظام عمل مؤتمت متكامل يلبي الاحتياجات الفنية للنظام الضريبي والانتقال الناجح للإدارة الضريبية إلى نظام التقدير الذاتي.
بالإضافة إلى بناء قاعدة معلومات مركزية تضم جميع المعلومات عن المكلفين بالتنسيق مع الجهات صاحبة العلاقة، بما يكفل فرض الضريبة بشكل عادل ودقيق، وتفعيل دور الاستعلام الضريبي.
كذلك ركزت السياسات على تطوير وخلق مصادر موارد جديدة للموازنة العامة، وتطوير الإطار المؤسسي والتشريعي لعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبما يضمن تطورها الأفقي بزيادة عددها، والرأسي بتعزيز قدراتها التنافسية حسب النشاط والتوزع الجغرافي،وتطوير برامج تنموية تستهدف ذوي الشهداء بما يسهم في تكريس الاستشهاد في سبيل الوطن كقيمة عليا في المجتمع، وتمكين ذوي الشهداء ومن تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الاقتصادية والاجتماعية.
والتركيز على التراكم الضريبي لدى الدوائر المالية، وإنجاز مشروع التسديد الإلكتروني لضريبة الدخل المقطوع وريع العقارات عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة والمتاحة، وحث القطاع الاقتصادي على إنجاز التراكم المحاسبي لبياناته المالية بغية تحديد الفوائد الاقتصادية المتحققة فعلاً وتحصيلها، ومعالجة القروض المتعثرة وإعطاء أولوية في إعادة جدولة القروض للقطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى إنجاز التشابكات المالية المتراكمة بين مؤسسات وشركات القطاع الاقتصادي.