افتتحت امس اعمال المؤتمر القضائي الثاني تحت عنوان دور وسائل التقنية الحديثة في عملية التقاضي، وتركزت محاور المؤتمر حول أتمتة العمل القضائي والاداري وأرشفة الوكالات العدلية والاحكام القضائية والتأهيل والتدريب على التقنيات في مجال المعلوماتية.
وأكد وزير العدل الدكتور نجم الأحمد في كلمة الافتتاح ان عام 2015 سيشهد اتمتة العمل القضائي في جميع العدليات العاملة في القطر في اطار الانتقال من الورقيات الى التعامل الالكتروني الكامل بما يسهل على المواطنين اجراءات التقاضي والتخفيف من الاعباء والازدحام وتحقيق مزيد من الشفافية في الاداء, الامر الذي يحقق الارتقاء بالاداء والسرعة في التنفيذ لمواكبة اكثر دول العالم تطوراً في هذا المجال.
ولفت الأحمد في تصريح للصحفيين ان كل ما تمخض عنه المؤتمر القضائي الاول تم تحقيقه واقعاً ملموساً على أرض الواقع وبدأت نتائجه تظهر من خلال أتمتة العمل القضائي في الوزارة وفي عدلية ريف دمشق مؤكداً أن المشروع سينطلق قريباً بأتمتة العمل في محافظات دمشق والسويداء وحماة واللاذقية إضافة لأتمتة عمل الكاتب بالعدل حيث ستتم ارشفة نحو 12 مليون وكالة قضائية خلال ستة أشهر باشراف جامعة دمشق حيث تم ابرام عقد معها بهذا الخصوص.
وأشار الوزير الأحمد إلى أن انجاز هذا المشروع يتم باشراف وجهود كوادر وطنية مؤهلة ليشمل جميع القضايا الموجودة في ساحات المحاكم حيث تم المباشرة بأتمتة العمل بالقضايا المدنية قبل الجزائية نظراً لحساسية هذا النوع من العمل.
وناقش المؤتمر في جلسته الأولى أتمتة العمل القضائي والاداري الذي انطلق من محافظة درعا لتطوير العمل القضائي وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطن إلا أن الوزارة انتقلت لأتمتة العمل في عدلية ريف دمشق بعد أن قامت المجموعات الإرهابية المسلحة بتدمير واحراق مبنى القصر العدلي في درعا.
وأوضح معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي إلى أن المشروع يمكن القائمين عليه من حفظ البيانات الخاصة بالدعاوى الكترونيا وبشكل آمن وسري وترميزها الكترونيا إضافة لاسترجاع الدعاوى المدورة من عام لآخر واعطائها أرقاماً جديدة.
بدوره بيّن المهندس فريد حنا من المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية أن البرنامج الخاص بالمشروع يستطيع حفظ جميع الوثائق القديمة والحديثة وأرشفتها ومراقبة أي تلاعب قد يحصل فيها، كما يُمكن القضاة من متابعة سير أي دعوى ومشاهدة جميع الأوراق والوثائق المتعلقة بها، فيما تناولت الجلسة الثانية للمؤتمر مشروع أرشفة الوكالات العدلية والأحكام القضائية الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع جامعة دمشق حيث بين الدكتور بسام محمد أستاذ في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية: أن هذا المشروع يتم تنفيذه بجهود وطنية خالصة وأنه من أضخم المشاريع التي تقوم بها جامعة دمشق في هذا الإطار، فيما ناقشت الجلسة الثالثة التأهيل والتدريب في مجال المعلوماتية حيث أشار القاضي نزار صدقني النائب الاداري لعميد المعهد العالي للقضاء إلى تعاقد وزارة العدل مع معاهد مختصة في التدريب على مهارات الحاسوب وتنظيم دورات مجانية تؤهل المتدرب لامتحان الحصول على شهادة Ricdll.
وفي ختام المؤتمر أكدت أهم التوصيات المنبثقة عنه على متابعة اجراءات عملية الأتمتة للعمل القضائي في كافة العدليات العاملة في القطر بالسرعة المناسبة أسوة بعدلية دمشق والتأكيد على تنفيذ الاتفاق بين الوزارة وجامعة دمشق بأرشفة وحفظ حوالي عشرة ملايين وثيقة خلال ستة أشهر.