قدم حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة شرحا مفصلا عن عمل مجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي والإجراءات المتخذة لصمود الليرة السورية لافتا إلى أن “ربط وظيفتي رئيس مجلس النقد والتسليف والحاكم أعطى المرونة في اتخاذ القرارات التي من شأنها ضبط السوق وخاصة خلال الأزمة الراهنة”.
وأشار خلال جلسة إقرار موازنة عدد من الجهات العامة : إلى تأمين جميع احتياجات السوق والاقتصاد الوطني من القطع الأجنبي و”ضبط كل دولار واحد يصرف من المصرف و اتخاذ إجراءات بمنع السفر لكل من ارتكب مخالفات وحصل على العملة الصعبة بغير وجه حق وبأساليب ملتوية” مؤكدا تمويل المصرف للطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج بشرط أن يتم إثبات أن الأموال التي تدفع تذهب إلى الجامعة المحددة في الدراسة.
وبين الحاكم أن سياسة المصرف تقوم على الموازنة بين الأعباء والموارد وأن القطاع الخاص الذي يدعمه المصرف هو قطاع وطني ويستحوذ على مودعين سوريين وأموال سورية.