أكد المدير العام لبنك الشام الاسلامي " أحمد اللحام" أنه لا يمكن تجاهل تأثير الأزمات التي عصفت بالبلاد على الجهاز المصرفي أنه الجزء الأساسي للاقتصاد الذي يعتمد عليه، وبالتالي فإن التحديات ستكون كبيرة مالم يتم العمل على التخطيط السليم والمحافظة على الميزانيات القوية التي تحفظ الوضوع المالي للمصارف.
وقال "اللحام" بحسب مجلة "البنك والمستثمر" إن البنك استطاع التكيف مع الأزمة وحافظ على نسب السيولة التي أهلته لاستمرار نشاطاته المصرفية على كل الصعد المالية، وقد تأقلم "بنك الشام" مع الظروف الصعبة وعمل على خلق منتجات مصرفية خاصة بالظروف الاستثنائية التي تواجهها سورية، كان لا بد من التركيز على الأداء الداخلي في البنك والعمل عل تمتين وضعه الداخلي من حيث زيادة وتفعيل دور إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي بأنواعه الشرعي والمالي.
وأشار اللحام ان بنك الشام تصدر المصارف الاسلامية في نسبة نمو الموجودات حيث ارتفعت بنسبة 21% لتصل غلى 68.64 مليار ليرة ، وكذلك حقوق المساهمين بنسبة 16% لتصل إلى 7.8 مليارات خلال النصف الأول من العام 2013.
وف الوقت نفسه حافظ البنك على ما نسبته 13% من مجمل أرباح البنوك السورية خلال هذه الفترة، حيث بلغت 994 مليون ليرة سورية رغم تراجع أرباح البنوك نتيجة ما يحصل في سورية.
ويمكن ملاحظة ذلك من خلال ما أظهرته نتائج بنوك رائدة في السوق المصرفية السورية من خسائر ولم تسجل أية أرباح، بالاضافة إلى زيادة حجم ودائع العملاء حيث زدات عن 11 مليار ليرة والتي كانت تمثل 19% من مجمل التزامات البنك.
وأوضح "اللحام" حول نسبة النمو التي حققها البنك في ظل الأزمة التي تعيشها سورية منذ ثلاث سنوات ونصف" أن البنك تأقلم مع الظروف الصعبة وعمل على خلق منتجات مصرفية خاصة بالظروف الاستثنائية التي عصفت بالاقتصاد السوري، كل ذلك لتفادي أي خسائر محتملة كان من الممكن ان تصيب المساهمين وأصحاب رؤوس الأموال البنك.
وعند دراسة أثر الأزمة الاقتصادية على بنود قائمة الدخل، فإننا نجد ان نسب نمو قد تحقق خلال الأعوام الثلاثة نتيجة الأداء المتميز للبنك وانتهاز الفرص المتاحة، عدا عن التأثير الحاصل لأرقام الميزانية بما يخص ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة السورية، وعليه فقد حقق البنك نسب نمو انعكست على نتائجه وكان تأثيرها ظاهراً على أداء البنك وتطوره، فقد ارتفعت الموجودات إلى 68.64 مليار ليرة في منتصف العام 2014، بعد أن كانت 13 ملياراً في نهاية العام 2011، وارتفعت حقوق المساهيمن إلى 8.7 مليارات ليرة في منتصف العام 2014 بعد أن كانت 4.8 مليارات ليرة في نهاية العام 2011.