شهدت أسواق الحطب دخول مادة صناعية جديدة نسبياً على التداول، تمثلت بعرض أسطوانات قصيرة الحجم، مصنوعة من مخلفات معاصر الزيت والزيتون، وتحديداً من "مادة الجفت"، وهذه المادة أسعارها مناسبة في غياب المازوت، وتحمل فائدة كبيرة فوق اشتعالها الآمن، وهي طرح حرارة عالية.
وبحسب صحيفة "الثورة" ، كانت فضلات زيت الزيتون خلال السنوات الماضية، ترمى بشكل عشوائي وتؤثر سلبياً على البيئة، وهذه الصناعة الجديدة المعتمدة على "مادة الجفت"، حدت وبنسبة كبيرة من الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الثروة الحراجية البرية، بالمقابل هي مناسبة لدعوة أصحاب الشأن بتفعيل مثل هذه الصناعة، قليلة التكلفة، خاصة مع انتشار المعاصر التي لا تعرف ماذا تفعل بمخلفات العصر.
وأوضح مدير مكتب الزيتون في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بحكومة النظام فراس سويد، أن "الحالة العامة لمحصول الزيتون جيدة، نظراً لارتفاع معدلات الهطلات المطرية خلال فصلي الشتاء والربيع من العام الماضي، مما حسن من قدرة الأشجار على زيادة الحمل الثمري، حيث قدرها المكتب بنحو مليون طن من ثمار الزيتون و175 ألف طن من الزيت".
وذكر تقرير صحفي، أن سعر صفيحة زيت الزيتون الواحدة أصبح يزيد عن 80 في المئة، من متوسط الدخل للعاملين في المؤسسات الحكومية، في الوقت الذي تحتل فيه سورية المرتبة الأولى عربياً والرابعة عالمياً في إنتاج الزيتون.
يشار إلى أن معدل استهلاك الفرد من زيت الزيتون في سورية سنوياً، ما بين 5 و6 كيلوغرامات، وهو منخفض مقارنة بباقي الدول وبالتالي هناك فائض من الزيت يتراوح سنوياً بين 40 و50 طناً، علماً أن زيت الزيتون السوري له مواصفات عالمية، إذ لا تستخدم فيه أي نوع من أنواع المذيبات الكيميائية، كما أنه غير ممزوج بزيوت أخرى.
وتشهد سورية حالياً أزمة محروقات سواء في مادة المازوت أو الغاز وخاصة مع حلول فصل الشتاء، حيث يباع لتر المازوت في الأرياف بـ200 ليرة، وذلك بعد أن رفعت وزارة التجارة سعر المازوت إلى 80 ليرة للتدفئة و150 ليرة للصناعيين، في حين أدى ذلك إلى ارتفاع سعره في السوق السوداء التي باتت تتحكم بتوزيع هذه المواد وبأسعار تفرضها على المواطنين مع غياب الرقابة.