أكدت " الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق " أن خطة الحكومة تتضمن شراء 200 باص لرفد الباصات الموجودة بباصات جديدة مستوردة، وبيّن مدير عام الشركة المهندس حسن عمر أن هناك 100 باص جديدة في خطة وزارة الإدارة المحلية للعام القادم، لمختلف شركات النقل، إضافة إلى الانتهاء من إجراءات التحضير لشراء 100 باص جديدة أخرى من المقرر أن تكون في الخدمة خلال الربع الأول من العام القادم بدمشق، وذلك ضمن مساعي الحكومة لتأمين باصات جديدة للحد من وطأة أزمة النقل قدر الإمكان.
وبيّن عمر أن هناك اهتماماً كبيراً من محافظ دمشق لضرورة وضع حد لأزمة النقل، مشيراً إلى أن هناك اجتماعاً مرتقباً برئاسة المحافظة مع كل الجهات المعنية بالنقل الداخلي لمدينة دمشق بحيث سيتم بحث كل الإشكاليات القائمة وإيجاد حلول مناسبة ومناقشة كل الملفات والمحاور المتعلقة بعمل شركات النقل الخاصة على صعيد التعرفة وعدد الباصات.
وفي حديث لـ«الوطن» قال الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية: إن أزمة النقل الداخلي بدمشق تفاقمت بشكل كبير مع انحسار عدد الباصات النقل الداخلي العام وخروج عدد كبير من الباصات عن الخدمة إضافة لانحسار عمل عدد من المكروباصات وحتى التكاسي وارتفاع أسعار وسائط النقل أدى ذلك إلى حدوث ضغط كبير على شركات القطاع الخاص وزادت المشكلة بشكل أكبر مع ارتفاع أسعار الوقود إضافة لتداعيات الأزمة الراهنة.
وقال فضلية: إن حجة هذه الشركات هو عدم توفر الوقود أو توفرها بأسعار أعلى من السعر الرسمي إضافة لعدم موضوعية التسعيرة المفروضة بنظر هذه الشركات ما يؤدي إلى عدم التقيد بالتسعيرة الصادرة.
وأضاف: إن لم تكن هذه الحجج مسوّغة فالتجاوز يعني أن الرقابة غائبة في حال اعتبرنا أن الحجج غير منطقية، مشيراً إلى أن تفاقم أزمة النقل الداخلي هو خارج عن إرادة أي جهة، حيث إن جزءاً منها بسبب استمرار الأزمة والسبب الآخر هو عدم توفر الوفود بالكميات الكبيرة وتأمينه بالسعر غير الرسمي، مضيفاً: مللنا الخطط بعيدة المدى ويجب التدخل الحقيقي لوضع حد لهذه الأزمة.
ولفت فضلية إلى أن هدف شركات القطاع الخاص هو تحقيق الربح وتعظيم الدخل وهذا يتطلب التكلفة، إضافة إلى تحقيق نسبة مقبولة من الربح.
وذكر فضلية ضرورة التخلص من المعوقات القائمة والتفكير بعدها بإحداث شركات جديدة سواء كانت مساهمة أم غيرها.