أكد وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس محمد وليد غزال ضرورة الالتزام بالخطط الموضوعة للمؤسسة العامة للإسكان وفق المدة المحددة ووضع برامج عمل لتنفيذها.
وأوضح الوزير خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان أمس أن للاجتماع أهمية كبيرة لأنه يناقش خطط المؤسسة لعام 2015 ما يجعله محطة لتقيم المرحلة السابقة من العمل وتصويب السلبيات وتعزيز الايجابيات، مشيراً إلى أهمية العمل بروح الفريق خلال المرحلة التي تحتاج إلى تضافر جهود الجهات، لافتاً إلى أن التقيد بالبرامج ضروري للحفاظ على مصداقية المؤسسة ولتحقيق مصلحة المواطن والمصلحة العامة، مشدداً على ضرورة استثمار الوقت بالشكل الأمثل لتتمكن المؤسسة من تنفيذ مشاريعها الإسكانية بجودة عالية.
من جانبه بين مدير المؤسسة العامة للإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن المؤسسة ستسعى لإنجاز المشاريع وفق البرامج الزمنية المعتمدة وبما يتناسب مع المواعيد المحددة لتسليم المساكن للمكتتبين عليها، وفي السياق تم خلال الاجتماع مناقشة خطط المؤسسة السنوية لعام 2015 «الاستثمارية والادخار السكني والسكن الاجتماعي» التي تضمنت استكمال مشاريع السكن الاجتماعي الشعبي والمنذرين بالهدم والسكن الشبابي والادخار في كل المحافظات، كما تمت مناقشة موضوع إعادة إعمار القرى المحررة في القنيطرة والسكن الوظيفي بمدينة البعث، واستكمال تنفيذ البرنامج الحكومي للإسكان وتلبية وزارة العدل من خلال تأمين سكن قضاة، كما تمت مناقشة الموازنة التقديرية للمؤسسة، وقد بحث المجتمعون سير العمل والصعوبات التي تعترضه وسبل تذليلها، ومن الجدير ذكره أن إجمالي موازنة المؤسسة العامة للإسكان لعام 2015 بلغت 9.10 مليارات ليرة سورية مقارنة بعام 2014 والتي بلغت 6.150 مليارات ليرة.
وفي سياق متصل أوضح مصدر مسؤول في المؤسسة في تصريح لـ«الوطن» أن للمؤسسة دوراً بارزاً في العملية الإسكانية في سورية، وتسهم من خلال عملها بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الإسكانية ووفق نسبة مساهمتها المقررة وفق القوانين والأنظمة النافذة التي تحكم عملها، وذلك من خلال مشاريعها المختلفة المكتتب عليها والملتزمة بها في كل المحافظات، مشيراً إلى أن البيئة التشريعية الناظمة لعمل المؤسسة وخاصة المرسوم التشريعي /76/ لعام 2011 ونظام عملياتها الصادر بالقرار الوزاري رقم /78/ لعام 2013 يتيح للمؤسسة المساهمة بشكل فعال في إعادة إعمار المناطق السكنية والتدخل المباشر في إعادة تأهيل أو معالجة وضع المناطق السكنية القائمة سواء بنفسها أم بالمشاركة مع الجهات الوصائية وبما يتوافق مع مهامها المحددة لها بالمرسوم التشريعي رقم /76/ لعام 2011 الناظم لعملها، وبما يتوافق أيضاً مع أهدافها، لافتاً إلى أن المؤسسة معنية بشكل رئيسي بتولي زمام إعادة إعمار وتأهيل المشاريع الجارية بملكيتها في المناطق العائدة لها.