فوجئ بعض الصاغة ممن أرادوا تصدير كميات من الذهب، وفقاً لأحكام التشريعات والقرارات التي تنظم ذلك، باضطرارهم للانتساب إلى “اتحاد المصدرين السوري” رغم كون كل الصاغة المرخصين، ممن يسمح لهم بالتصدير، منتسبين إلى “اتحاد الجمعيات الحرفية”، ما أدى إلى استهجان شديد من قبلهم.
ووفق صحيفة “الثورة” الحكومية، بيّن الصاغة أن إلزامهم بالانتساب إلى “اتحاد المصدرين السوري” رغم كونهم منتسبين إلى “اتحاد الجمعيات الحرفية” خلق حالة من الازدواجية بالنسبة لصفتهم، علاوة عن عدم رغبتهم بذلك أصلاً، مؤكدين أن المسألة لا تتعلق برسم يدفع أو ورقة تختم، لكن الانتساب إلى “اتحاد المصدرين” لا يتوافق مع من انتسب أصلاً إلى جهة أخرى.
إضافة إلى ذلك، يرى الصاغة أن عمليات تصدير الذهب لا يعد عملية تجارية أو صفقة، كما هو الحال لدى تصدير الفاكهة أو الخضار مثلاً، أو أي سلعة أخرى، بل هي عملية اقتصادية.
وطرح الصاغة تساؤلاً يقوم على أن التسليم من باب الجدل بأن تصدير الذهب يوجب الانتساب إلى “اتحاد المصدرين” على اعتبار أن تصدير الذهب عملية تجارية كأي سلعة أخرى، في حين أن تصدير الذهب يوجب ضمن شروطه إعادة كميات مساوية له من حيث القيمة، وبالتالي إلى أي جهة يجب الانتساب لدى إعادة الذهب إلى سورية؟ وما دام التصدير يقابله الاستيراد، فلماذا الانتساب إلى “اتحاد المصدرين”؟.
جدير بالذكر، أن “الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات” أوضحت مؤخراً أنه تم تصدير أول كمية من الذهب السوري إلى دبي، حيث لفت رئيس الجمعية، غسان جزماتي، إلى أن الكمية المصدرة هي 6 كيلوغرامات، والتي يجب على الصائغ إدخال مقابل لها من الذهب الخام، ودفع 100 دولار مقابل كل كيلو غرام واحد.