كشف نقيب المقاولين في سورية محمد رمضان أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي وجه كتاباً إلى وزير الأشغال العامة يتضمن ضرورة مخاطبة وزارات الدولة بعدد المشاريع لديها التي أبرمت ودخلت حيز التنفيذ في بداية الأزمة وذلك بهدف فسخ عقودها وتوقيف تنفيذها، لصعوبة استكمالها نتيجة الظروف الراهنة التي تعرضت لها سورية، مشيراً إلى أن عدد المشاريع الحالية بلغت 10 آلاف مشروع.
وقال رمضان " إن نقابة المقاولين وجهت كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء تطالب فيه بضرورة توقيف العقود المبرمة مع القطاع العام، إضافة إلى دفع فروق الأسعار إلى المتعهد نتيجة ارتفاع أسعار المواد في الأسواق.
وبين رمضان أن القطاع الخاص أنجز ما يقارب 78% من المشاريع التي تعهدها على حين أنجز القطاع العام 22% من المشاريع أي إن قيمة المشاريع التي أنجزتها النقابة بلغت 830 مليار ليرة سورية من أصل 1035 مليار ليرة سورية مقررة وفق الخطة العاشرة التي وضعتها الحكومة وهذا ما يدل بحسب قوله على أن النقابة لها دور كبير في إنجاز معظم المشاريع في سورية إضافة إلى دورها المهم في المشاركة في إعادة إعمار سورية ومن هذا المنطلق فأنه لا بد من الحكومة أن تهتم بنقابة المقاولين بحيث تأخذ دورها الفعال في إعمار سورية.
وأشار نقيب المقاولين لصحيفة "الوطن" إلى أن عدداً كبيراً من المقاولين يدفعون عمولات كفالات بقيمة 800 مليون ليرة سورية سنوياً ما أثر بشكل كبير في حياة معيشتهم، ولا سيما أن هناك عدداً كبيراً من المشاريع متوقفة منذ أربع سنوات ولذلك كان مطلب النقابة ضرورة دفع فروق الأسعار وتوقيف المشاريع فسخها مطلباً ملحاً لا بد منه نتيجة عدم قرة المتعهد على استكمال المشروع الذي بدأ بتنفيذه.
ولفت رمضان إلى أن هناك عدداً كبيراً من المقاولين لم يسددوا رسوم النقابة مشيراً إلى أن عدد المقاولين بلغ 12 ألف مقاول منهم 2800 في دمشق لم يسدد الرسوم سوى 300 على حين في ريف دمشق بلغ عددهم 3000 مقاول لم يسدد الرسوم سوى 400 مقاول وفي محافظة درعا لم يسدد الرسوم سوى خمسة مقاولين من أصل 1800 مقاول وهذا ما يدل على أن عدداً كبيراً منهم هاجر من القطر أو أنه أصبح غير قادر على تسديد الرسوم النقابية.
وبيّن رمضان أن النقابة ستشارك في إعادة الإعمار بشكل فعال بالتعاون مع نقابة المهندسين لافتاً إلى أنه ستسخر جميع إمكانياتها لتحقيق هذه الغاية مستدركاً قوله: إنه يجب على الحكومة أن تشمل النقابة من ضمن خططها أثناء تنفيذ مشاريع إعمار سورية.
وتمنى رمضان من جميع الوزارات أن تستجيب وبشكل سريع لكتاب رئيس مجلس الوزراء لحل هذه المشكلة وبأسرع وقت ممكن باعتبار أن توقيف هذه المشاريع أصبحت ضرورة لا بد منها.