قال ياسين السيد حسن رئيس الاتحاد العام للحرفيين : إن عدداً كبيراً من الحرفيين هاجروا إلى بلدان الخليج وبعض الدول الأوربية كفرنسا بعد تقديم هذه الدول مغريات مادية ومعنوية لهم بغية استقطابهم وسحب هذه الخبرات المهمة من البلاد، لذا يعمل الاتحاد حالياً بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل بناء بنية تحتية وحواضن لدعم واستيعاب الحرفيين وتشغيلهم وتثبيتهم في مهنهم ومنعهم من الهجرة إلى دول أخرى للحفاظ على هذه المهن التراثية من الاندثار، مشيراً إلى أن الأمر سيصدر قريباً إلى العلن وسيشكل نقلة نوعية في القطاع الحرفي بما يسهم في تطويره والارتقاء به بشكل ستنعكس آثاره الإيجابية بطبيعة الحال على كل حرفي ولا سيما المهن التراثية المشهورة بها سورية.
وفي السياق ذاته أكد حسن لتشرين أونلاين أن الأزمة الراهنة أثرت سلباً على القطاع الحرفي كغيره من القطاعات وخاصة أن الحكومة لا تدعم الاتحاد مادياً وإنما يعتمد على موارده الذاتية في تأمين احتياجاته علماً أنه في الآونة الأخيرة بات الاتحاد يعاني من قضية دفع رواتب موظفيه لكنه استطاع تجاوز الكثير من الصعوبات والتغلب عليها مع وجود الكثير منها حالياً إلا أنه بمجرد الإعلان عن خطوات دعم الحرفيين سيكون لذلك دوراً كبيراً في تحسين واقع العمل الحرفي في البلاد.
وانتقد حسن تدخل بعض الاتحادات والمنظمات في شؤون الحرفيين مع أنها في غير صلب اختصاصهم، فالاتحاد - حسب رأيه - لا يمانع التعاون مع جميع الجهات لكن المشكلة أن كل جهة تعمل لوحدها وتحاول شد اللحاف لطرفها كما يقال، وهذا لا يصب في مصلحة الحرفيين لا من قريب ولا من بعيد وإنما يزيد الطين بلة كونه يشتت الحرفيين ويضيع مجهودهم في ظل تعدد الجهات.
وفيما يخص ظاهرة الغش في المواصفات في السلع الغذائية وغير الغذائية المنتشرة بشكل غير مسبوق في الأسواق قال: معظم الذين يغشون المواد غير منتسبين إلى الاتحاد العام للحرفيين، فهناك دخلاء على جميع المهن لكن لا يمكن نكران وجود بعض ضعاف النفوس من الحرفيين المنتسبين إلى الاتحاد يقومون بهذه الأفعال الجشعة، مؤكداً أن مسؤولية ضبط عمليات الغش والاحتكار والتدليس تقع على عاتق الجهات الرقابية التموينية، فالاتحاد تقتصر مهمته على المتابعة والتوجيه لضبط هذه الممارسات السلبية كونه لا يملك سلطة تنفيذية تمكنه من محاسبة الحرفيين المخالفين بينما الجهات التموينية والقضائية تستطيع القيام بهذا الأمر ولا سيما في ظل عدم وجود قانون يلزم الحرفي بالانتساب إلى الاتحاد العام للحرفيين.
وبين حسن أن اتحاد الحرفيين يعمل حالياً على إلزامية الانتساب إليه حتى يكون له سلطة على مراقبة جميع المهن والحرف، فالعمل جار على إلغاء البلاغ رقم 16/ب، الذي ألغى العمل بالقرار القاضي بالتعاون والتواصل مع الحرفيين عن طريق جمعياتهم، مشيراً إلى أنه بمجرد إلغاء هذا البلاغ سيكون الحرفي ملزماً بالانتساب إلى الاتحاد بشكل يمكنه من محاسبة المخالفين وفي الوقت نفسه تقديم التسهيلات والمساعدات للحرفيين كل حسب اختصاصه.