أوضحت مصادر في محافظة طرطوس إلى خفض مخصصات المحافظة من المازوت من 1.6 مليون ليتر في اليوم إلى 400 ألف ليتر فقط، وذلك بعد أن كانت حصة محافظة طرطوس /81/ طلباً يومياً.. أي حوالي مليون وستمئة ألف ليتر مازوت، بمعدل /20/ ألف ليتر لكل طلب، بدأت الكميات بالانخفاض إلى أن وصلت الآن إلى /20/ طلباً.. أي حوالي /400/ ألف ليتر فقط، مايكشف عن فجوة كبيرة بين الحاجة الفعلية والمتوافر من المادة.
الجهات المعنية في طرطوس وبحسب صحيفة "تشرين" تقوم حالياً بالتوزيع وفق الآتي:
20-25% من الكميات أي حوالي /5/ طلبات للقطاع الصناعي وهذا يباع بالسعر الحر /140/ ليرة لليتر.
و20-25% للقطاع العام أي /5/ طلبات أيضاً وهي في الأغلب للأفران والمشاريع الحكومية وبعض شركات القطاع العام وهو يباع بالسعر الرسمي وهناك طلب يومي لأسر الشهداء أي /20/ ألف ليتر، وقد قامت المحافظة بتخصيص محطة وقود لبيع المازوت فقط لذوي الشهداء وهو يباع بالسعر الرسمي ويبقى /4/ طلبات أي /80/ ألف ليتر توزع على التدفئة والزراعة والاستعمالات الأخرى، وأغلبية هذه الكميات توزع على محطات الوقود في المحافظة منها طلب واحد /20/ ألف ليتر لمكتب الدور، وأحياناً طلب واحد أيضاً لمحطة الوقود التابعة لاتحاد فلاحي طرطوس.
أما البنزين، فإن هناك نقصاً يومياً بدأ منذ أواخر شهر تشرين الثاني الماضي بحدود /200/ ألف ليتر يومياً، حيث تقدر حاجة المحافظة اليومية بـ /30/ طلباً تم اختصارها إلى 20 طلباً أي من 600 ألف ليتر إلى 400 ألف ليتر يومياً، علماً بأنه قبل الأزمة كانت حصة طرطوس من البنزين /65/ طلباً أي /1.3/ مليون ليتر يومياً.. وهذا يعني أنه كان هناك فائض كبير من هذه المادة في المحافظة.
أسباب نقص المادة أصبحت معروفة للجميع: الحصار الجائر، وعدم وصول الناقلات في وقتها المحدد وتوقف مصافي النفط عن عمليات التكرير.. وهذا يعني بالتالي العودة إلى مقولة إدارة الكميات المتاحة من دون أي غبن لأحد.!؟ ولهذا قامت محافظة طرطوس بتشكيل لجان للإشراف على توزيع الكميات في محطات الوقود ولجان أخرى تشرف على التوزيع في القرى والفعاليات الزراعية وغيرها.. ويرى البعض أن هذه اللجان، مؤلفة من أشخاص لهم أهواء ومزاجيات وعلاقات.. وبعض النفوس الضعيفة أحياناً وتسهل السيطرة عليها من قبل أصحاب الكازيات..
أما لجان الإشراف على المحطات فهي مؤلفة من رؤساء الوحدات الإدارية وممثل عن مديرية حماية المستهلك ويشرف عليها أشخاص من الشعب الحزبية والشرطة ومجلس المحافظة، إضافة إلى لجنة خاصة لمحطة اتحاد الفلاحين من الحزب واتحاد الفلاحين ومديرية الزراعة وهذه لها لجان فرعية تشرف على التوزيع في كل مناطق المحافظة لتوزيع «المتوفر» للفلاحين لأغراض الزراعة.. ورغم ذلك هناك خلل في التوزيع، إذ إن مناطق كثيرة لم يتم التوزيع فيها لأغراض الزراعة ولا للتدفئة.. ولا ندري إن كان «بعض» أصحاب النفوس الضعيفة قد تمت السيطرة عليهم من قبل أصحاب النفوس الضعيفة «بعض» أصحاب المحطات..!!؟
في كل الأحوال، تحدثنا عن إدارة الكمية.. وهنا يجب ألا نغفل دور المواطن فيها.. صحيح انه كان في إمكان أي مواطن تعبئة آلاف الليترات أيام الوفرة لكن اليوم وبقليل من الصبر يمكن أن يحصل أي شخص على حاجته الشهرية من المازوت، فبدلاً من تعبئة الخزانات المنزلية الخاصة بالمازوت والتي تكفي شتاء كاملاً.. أو يومين بالنسبة لوسائل النقل فإن هذا التعاون الذي نتحدث عنه كفيل بأن يخفف الاحتقان في الحصول على المادة.. هذا أولاً..
وثانياً: مقاطعة تجار السوق السوداء الذين «اشتراهم» أصحاب المحطات، والذين يبيعون المازوت على الاتسترادات والطرقات بضعف سعره، فهذا يعني كسادها لديهم وتالياً استنزاف صبرهم.. والعودة إلى الصواب.. وهذا المقترح وسيلته.. الصبر.. الصبر..!!؟ وحتى لانرمي بكل «اللائمة» على المستهلك المسكين فإننا نشير إلى قيام أصحاب الصهاريج بالتأخير بالوصول إلى المحطات إلى مابعد الثامنة مساء لاستنزاف طاقة الصبر لدى المواطن.. إضافة إلى تضارب التعليمات الخاصة بالتوزيع إن كان من الجهات المحلية أو المركزية «الإدارة العامة لشركة محروقات»، ووزارة النفط» وتالياً عدم الثبات على آلية محددة للتوزيع.. والخلل في إدارة توزيع الكمية المتوافرة..!؟