أعتبر" مدير عام هيئة التطوير والاستثمار العقاري" " المهندس غياث أقطيني " حول دور الهيئة بذلك" أن الهيئة شريك مهم في عملية إعادة الإعمار من خلال دورها في دراسة مناطق تطوير عقاري وطرحها أمام المستثمرين والمطورين العقاريين، حيث تشكل مشاريع التطوير العقاري ركيزة مهمة في إنجاح خطة الإعمار والتي تتميز باعتمادها على قدرات القطاع الخاص وخبراته وملاءته المالية، حيث يعتبر القطاع رائداً في مثل هذه المشروعات، ولاسيما بعد أن أناطت الحكومة ملف معالجة السكن العشوائي بالهيئة.
وأوضح لصحيفة "الوطن" أن الهيئة حالياً بصدد تعديل قانون التطوير العقاري رقم 15 لعام 2008 الذي يوضح دور الهيئة بهذه المهمة وآلية تدخلها وأن المشروع الجديد للقانون سيعمل على استدراك المعوقات أمام تنفيذ المشروعات العقارية.
وحول عدد الطلبات التي قدمت لترخيص شركات تطوير عقاري بلغ 101 طلب منها 40 شركة حصلت على الموافقة النهائية و39 شركة حصلت على الموافقة المبدئية، وذلك خلال أربع سنوات تقريباً، علماً أن عدد الشركات الحاصلة على الموافقة خلال العام الجاري لا تتعدى عدد أصابع اليد الواحدة.
من جانبه اعتبر الباحث في الاقتصاد العقاري الدكتور عمار يوسف أن الحديث عن إعادة الإعمار وكل ما يتم حول الموضوع من ندوات ومعارض وورشات لا يعيد الإعمار.
مضيفاً إنه لا بد من الاعتراف بأن الشركات المحلية غير قادرة على القيام بمهمة إعادة الإعمار لجملة من الأسباب أهمها البيئة التشريعية والقانونية الناظمة لعملها والإغراق بالروتين والبيروقراطية، ومثال على ذلك قانون الاستثمار والتطوير العقاري رقم /15/ لعام 2008 الذي ولد ميتاً -كما وصفه- ولم يستطع إحداث أي نوع من الحراك في قضايا التطوير العقاري قبل الأزمة فكيف سيكون مؤهلاً للقيام بذلك حالياً.
وأشار اليوسف إلى أن إعادة الإعمار كان لابد من انطلاقتها أكثر من عامين وخاصة في المناطق الآمنة مثل مدينة دمشق وريفها الشمالي أو الغربي، وأن مسألة إعادة الإعمار وفق الظروف الحالية أصبحت تحتاج إلى طفرة قانونية واقتصادية.
وحول السبل التي يراها مناسبة ومجدية لتنفيذ هذه المهمة أوضح اليوسف أنه لابد من إحداث هيئة عليا لإعادة الإعمار في سورية تابعة لرئاسة الجمهورية بشكل مباشر لمنحها مصداقية عالية وقدرتها على خلق بيئة تشريعية وقانونية وتأمين مصادر التمويل الكافية وإيجاد المساحات ومناطق العمل وكل ذلك وفق جدول زمني محدد وسريع، إضافة إلى تأمين الكوادر الفنية والعلمية المؤهلة والمدربة، مقترحاً أن تكون هذه الكوادر من العسكريين الذين لديهم الخبرة في هذا المجال كالمهندسين خريجي الأكاديميات العسكرية.
وفيما يتعلق بمدى الحاجة إلى المساعدة من الخارج أفاد اليوسف أن الحاجة يجب أن تقتصر على استيراد تقنيات وتكنولوجيا إعادة الإعمار من الدول الصديقة في مقدمتها دول البركس وإيران.
بدوره المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان بيّن أن تأسيس شركات مساهمة عقارية سواء لغرض التمويل العقاري أم التطوير العقاري من شأنه أن يتيح المجال أمام كل المواطنين الراغبين في المشاركة والمساهمة في عملية إعادة الإعمار وخاصة أن القيمة الاسمية للسهم هي مئة ليرة قيمة منخفضة وتشجيعية وبالتالي زيادة توظيف رأسمال في هذا المجال.
وأوضح حمدان لـ«الوطن» أن معظم الشركات المؤسسة حديثاً لا تعاني من مشكلات أو معوقات أمام إدراجها في سوق الأوراق المالية وعادة ما تكون مستوفية لجميع الشروط المطلوبة لذلك، وهذا من شأنه تسريع عملية الإدراج وبالتالي زيادة الثقة بها وحصولها على إقبال أكبر لدى عامة الناس فيما اعتبره الحمدان من حسنات وجود البورصة في سورية.