أكد مدير عام الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري الدكتور غياث قطيني أن مشروع تعديل القانون رقم 15 لعام 2008 في مراحله النهائية بعد إبداء بعض الملاحظات من قبل لجنة الخدمات برئاسة مجلس الوزراء والتي من شأنها إغناء القانون الجديد.
وتحدث قطيني لصحيفة "الوطن" أن فريق العمل المشكل من عدة جهات لتدارك الملاحظات حول القانون شارف على الانتهاء من عمله تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء ومناقشة المشروع، مشيراً إلى سعي الهيئة المستمر لتطوير آليات عملها عبر مراجعة عامة للقوانين والتشريعات ومنها القانون رقم 15، إضافة إلى قانون حساب الضمان ليتم التوافق مع القانون الجديد رقم 15 لتأمين الوعاء التشريعي الملائم للمطورين العقاريين، لافتاً إلى الجانب الإيجابي لهذه القوانين بشكل عام.
وحول الأسس التي يتم منح شركة للترخيص ورأس مالها أكد قطيني أن رأس المال الكبير للشركة له دور كبير في بيان مقدرة الشركة على تمويل مشاريعها، لافتاً إلى أن المعيار الأهم هو الملاءة المالية للشركة بحيث تكون قادرة على تأمين التمويل اللازم لتنفيذ وإدارة مشاريعها بشكل ذاتي، موضحاً أن الهيئة لا تقبل ولا ترفض مشروعاً استناداً إلى تكاليفه التقديرية، وإنما الذي يُدرس هو الجانب الفني والمخططات، إضافة لتحقيق المشروع مختلف الاشتراطات الهندسية وتشجع السكن الاجتماعي في أي مشروع يطرح.
وأضاف قطيني: من الشروط المهمة لتأسيس شركات التطوير العقاري توفر الملاءة المالية ورأس المال للشركات المحدودة المسؤولية بـ50 مليون ليرة ولفروع الشركات 100 مليون ليرة.
كما لابد من توفر الكادر الفني الجيد القادر على إدارة الشركة بما يتناسب مع مشاريع التطوير العقاري وألا تقل خبرته عن 10 سنوات.
وفيما يتعلق بالأعمال الراهنة والقادمة للهيئة بين قطيني: نقوم بدراسة المعطيات المتوفرة لدينا ولدى الجهات الأخرى كوزارة الزراعة وهيئة التخطيط الإقليمي حول عقارات أملاك الدولة لاختيار المناسب منها لدراسة إحداث مناطق تطور عقاري جديدة عليها، كاشفاً أن بعض هذه العقارات تقع في «الديماس- معرونة بريف دمشق» و«أم العظام في محافظة حمص» والهيئة تتابع الحصول على بعض الموافقات المطلوبة، وأكد قطيني أن الهيئة بالتعاون مع كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق تقوم بتقديم بعض الدراسات التفصيلية لمناطق التطوير العقاري ومناطق السكن العشوائي حيث تم اختيار بعض المواقع المعتمدة في خارطة السكن العشوائي للبدء في إعداد دراسات من قبل طلاب الهندسة المعمارية.
وأفاد قطيني أن التعاون شمل دراسة منطقة تطوير عقاري في حماة وهي «حي الزنبقي» الذي قامت الهيئة بالبدء بدراسته، كاشفاً عن دراسة بعض مناطق التطوير الخاصة المقدمة من بعض المطورين العقاريين المعتمدين لديها، ومن هذه المناطق «الضاحية السكنية النموذجية لشركة أميسا في حمص» و«مدينة أميسا الطبية في حمص أيضاً» إضافة إلى الدراسة المقدمة من شركة كارتل في محافظة ريف دمشق، موضحاً أنه تم تدقيق الدراسات وإبداء ملاحظات الهيئة وعرضها على اللجنة الفنية وعلى مجلس الإدارة لرفع مقترح إحداث مناطق تطوير عليها.
وحول الشروط الواجب توافرها لإحداث منطقة تطوير عقاري أشار قطيني إلى ضرورة توافر حد أدنى للمساحة بـ20 هكتاراً تقريباً مع بعض التباين بين المحافظات تبعاً للحدود الوسطية للعقارات في كل محافظة، وألا تقع هذه المناطق ضمن مناطق المنع من البناء كحرم الوديان والأنصار والمطارات وخطوط التوتر العالي، مشيراً إلى ضرورة موافقة وزارة الدفاع والري مع رؤى توافقية مع هيئة التخطيط الإقليمي.