أصدرت الحكومة نحو 9 قرارات منذ بداية العام الحالي ولغاية آب الماضي، كان لها أثر بالغ على معيشة المواطن، مثل رفع أسعار الغاز والمازوت والبنزين والكهرباء والأرز والسكر التمويني و الخبز، إضافة لرفع أجور الاتصالات والإنترنت.
وذكرت صحيفة “النور” المحلية، أهم الأزمات الاقتصادية التي واجهها المواطن خلال 2014 واستطاع أن يتخطاها بحنكته الاقتصادية، وبرهن أنه قادر على الصمود رغم صعوبة الظروف.
المازوت
كانت أزمة مازوت هذا الشتاء أصعب منها في شتاء 2013 من ناحية عرض المادة في الأسواق، وخاصة بعد رفع سعره إلى 80 ليرة لليتر بالنسبة للتدفئة والنقل، و140 ليرة للصناعيين والمنشآت ذات الأنشطة المختلفة، ورافق ذلك شح وصعوبة في توفر هذه المادة، ما دفع العديد من المواطنين إلى التوجه للحطب للحصول على الدفء.
أما الصناعيون، فاضطروا لشراء المازوت من السوق السوداء، وخاصة ممن يملكون ورشات صغيرة مثل الخياطين والطرازين والحدادين والنجارين وغيرهم، لكن بأسعار خيالية ومجنونة تصل إلى 250 ليرة لليتر، ما أثر على الإنتاج وعلى التكلفة النهائية للسلعة، كما أثر على التنافسية في حال التصدير، وجاء ذلك نتيجة طول ساعات انقطاع التيار الكهربائي.
وسمحت الحكومة مؤخراً للصناعيين باستيراد مادتي الفيول والمازوت لصالح المنشآت الصناعية التي لا تزال قيد الإنتاج، وقد يساعد هذا القرار الصناعيين في استمرار عملية إنتاجهم، وفق مراقبين.
كما أن لرفع سعر المازوت وندرته أثراً على المواصلات من حيث توفرها ومن حيث الأسعار وأجور النقل والتنقل، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً، سواء في وسائل نقل الركاب أو نقل الخضار والسلع الغذائية أو غيرها، فكل الأسعار تضاعفت، وانعكس ذلك على السعر النهائي الذي تحمله المستهلك وحده في ظل جمود الدخل وزيادة التضخم واتساع الفجوة بينهما.
البنزين
تواجه محطات البنزين في دمشق وريفها شحاً في هذه المادة، حيث تكررت هذه الظاهرة خلال العام الحالي، ورفعت الحكومة سعر ليتر البنزين على عدة مراحل حتى وصل إلى 135 ليرة، في التخفيض الأخير له، وبالطبع ظاهرة الغالونات تتكرر في كل أزمة، بنزيناً كان أم مازوتاً.
وانتشرت عمليات بيع البنزين في السوق السوداء وعلى الأرصفة، وبلغ سعر ليتر البنزين نحو 200 ليرة، حتى أن البعض يقتات من وراء بيع البنزين لبعض التكاسي العاملة في الأرياف، ولم يعد مشهد طوابير السيارات على محطات الوقود أمراً غريباً، بل أصبح اعتيادياً حتى أن هذه الطوابير تصل إلى مئات الأمتار وقد يمضي النهار والليل بطوله لكي يحصل المواطن على بضع ليترات من البنزين يستطيع أن يحرك بها سيارته.
الغاز
يواجه المواطن حالياً أزمة الغاز التي ليست بجديدة، فكل شتاء هناك أزمة للغاز، والحلول تكون إسعافية، وسعر الأسطوانة في السوق السوداء تتضاعف كل عام، وباتت الطوابير على المراكز والمحطات أمراً اعتيادياً للمواطن، حيث دفعت المواطنين إلى شراء السخانات الكهربائية التي انتشرت في الأسواق سريعاً، وذلك بغية إبقاء أسطوانة الغاز على قيد الحياة أطول وقت ممكن.
النقل
في كل يوم هناك معاناة يواجهها المواطن لتأمين وسيلة نقل تذهب به إلى عمله وتعود به إلى منزله، وكل يوم يواجه “التدفيش” والازدحام والركض وراء وسائل النقل العامة، وحذف التكسي من خياراته لارتفاع تكاليفها، حتى أنه بات يعتمد على المشي أكثر لأنها الطريقة الأسرع والأقل تكلفة.
كما أن تكلفة التنقل بوسائل النقل العامة، مثل السرافيس وباصات النقل الداخلي، ارتفعت وبات السائقون يضعون التعرفة وفق مزاجهم في بعض الأحيان، كما هو حال التكاسي التي إلى الآن لم تصدر تعرفة محددة لعملها.
الكهرباء
زادت أزمة الكهرباء حالياً نتيجة الاعتداءات على خطوط التغذية، ودفعت الكثير من المواطنين إلى اقتناء المولدات الكهربائية التي تضاعفت أسعارها بشكل كبير، مع انتشار نوعيات رديئة في الأسواق، لكن ما إن ارتفع سعر البنزين والمازوت حتى أصيبت هذه المولدات بسكون عجيب، فلم يعد يسمع المواطن أنين هذه المولدات إلا ما ندر.
كما دفعت أزمة الكهرباء، التي زادت ساعات انقطاعها إلى حدود كبيرة، المواطن إلى شراء الليدات والمدخرات اللتان ارتفعت أسعارهما ارتفاعاً كبيراً، فلم يعد يخلو منزل من ليد أو بطارية، وبات الأمر عرفاً سائداً في كل المنازل.
الخبز
أزمة الخبر تتجدد كل عام، وإن كانت لا توجد أسباب منطقية لها، لكن لدى سماع المواطن بأن هناك عاصفة ستأتي إلى البلاد أو لدى سماعه أي إشاعة، يقوم مباشرة بتخزين مادة الخبز، وبالتالي تحدث ازدحامات خانقة أمام الأفران.
وحتى الآن، لا تزال عملية بيع ربطات الخبز تنتشر على الأرصفة وفي الطرقات، وإلى الآن تسعر الربطة لمن لا يريد الانتظار أمام الفرن بـ50 ليرة وربما أكثر.