أعلنت مصادر مصرفية مقربة من "مصرف التسليف الشعبي" ان السيولة المصرفية سجلت ارتفاعاً جديداً حيث وصلت سيولته وفقاً لآخر الأرقام إلى 72% ما يعني أن الآفاق باتت مفتوحة أمام مصرف التسليف الشعبي في حال تم رفع الحظر الحكومي المفروض على الإقراض بحيث أصبح بإمكان التسليف أن يقرض ويوظف سيولته في القنوات التسليفية التي يراها مناسبة.
وكما هو حال السيولة فقد سجل المصرف ارتفاعات أخرى في أمواله وبحسب مصادر التسليف الشعبي التي نشرتها صحيفة " الوطن" فإن إجمالي الودائع التي يمتلكها المصرف وصلت إلى 82 مليار ليرة سورية، على حين وصل إجمالي عدد المتعاملين مع مصرف التسليف الشعبي إلى 700 ألف متعامل من أصحاب الملفات القائمة حالياً مع الأخذ بالحسبان أنهم يتوزعون على 365 ألف مقترض على حين يصل عدد المودعين إلى 330 ألف مودع ومن اقترضوا قروض دخل محدود القائمين حاليا.
أما شهادات الاستثمار التي يصدرها مصرف التسليف الشعبي وقيمها وإجماليها فأوضحت مصادر المصرف أن قيمتها الإجمالية بلغت في آخر أرقام لها 63 مليار ليرة سورية على حين كانت منذ أشهر عدة لا تتجاوز 52 مليار ليرة سورية ما يعني ارتفاعها بمقدار لا يقل عن 11 مليار ليرة سورية، وبحسب مصادر المصرف فإن زيادة أرقام شهادات الاستثمار بشكل غير مسبوق سببه الإقبال الحاصل خلال الأشهر الماضية عليها نتيجة الفوائد الممنوحة لها وتثبت المواطن من أنها ملاذ آمن للادخار واكتناز الأموال ومن ثم ازداد الإقبال عليها للاستفادة من فرص الربح والفوائد المتراكمة على الأموال المستثمرة فيها، وهو إقبال ازداد خلال الفترة الأخيرة بعد أن رفع المصرف قيم المبالغ الممنوحة على جوائز شهادات الاستثمار بفئاتها الثلاث (أ-ب-ج) بمبالغ تصل إلى مليون ليرة سورية.
ووفقاً لمصادر التسليف الشعبي فإن قيم القروض المتعثرة في انخفاض مستمر نتيجة المراسيم والقوانين المتضمنة محفزات وميزات للمقترضين حتى يبادروا إلى تسوية أوضاعه وتسديد المستحق في ذممهم مبينة أن إجمالي القروض المتعثرة في الفترة الحالية تصل إلى نحو 1.1 مليار ليرة سورية مع الأخذ بالحسبان أن المؤشرات تبشر بالخير وتشير إلى احتمال كبير لانخفاض هذا الرقم إلى ما دون مليار ليرة سورية نتيجة تمديد مفاعيل ونفاذ المرسوم رقم 8 الخاص بالإعفاءات من غرامات التأخير والفوائد.
وعن فروع مصرف التسليف الشعبي وما مرت به خلال سنوات الأزمة قالت مصادر المصرف: إن إجمالي فروع المصرف تصل إلى 65 فرعاً بقيت كلها باستثناء 9 منها سليمة دون أضرار على حين تعرضت الفروع التسعة لأضرار نتيجة إجرام وتخريب المجموعات الإرهابية المسلحة، مع الأخذ بالحسبان أنها لم تخرج من الخدمة بالنظر إلى أن الإدارة العامة للمصرف بادرت إلى إلحاق كل فرع متضرر وغير قادر على العمل في مقره بفرع آخر يمكن له العمل عبره ومثال ذلك فرع دوما الذي ألحق بفرع أبو رمانة وباشر العمل منه إلكترونياً إضافة إلى فرع مخيم اليرموك الذي ألحق بفرع الميدان وباشر العمل إلكترونياً منه ومن خلال مخدمه المركزي الرئيسي معتبرة هذه الآلية أفضل الآليات لتفادي الأضرار الناجمة عن تخريب المقرات.