أصدر الرئيس بشار الأسد أمس مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية تعويضاً قدره 4000 ليرة سورية شهرياً باسم تعويض معيشي، على ألا يخضع التعويض لأي حسميات مهما كان نوعها، وأن يصرف مع الراتب أو الأجر أو المعاش.
وقال بيان رئاسي وزعته وكالة سانا للأنباء إن المرسوم الذي حمل الرقم 7 للعام 2015 ويعمل به المرسوم اعتباراً من أول الشهر القادم، نص في مادته الأولى «يمنح كلاً من العاملين المدنيين والعسكريين العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء تعويضا قدره 4000 ل. س شهرياً باسم تعويض معيشي».
ونصت المادة الثانية من المرسوم على أن «يدخل في شمول المادة الأولى السابقة العاملون الدائمون منهم والمتعاقدون بعقود سنوية».
وبينت المادة الثالثة أنه «يمنح التعويض المنصوص عنه في المادة الأولى من هذا القانون للمتقاعدين العسكريين وللمتقاعدين المدنيين الخاضعين لقوانين تقاعد الموظفين والمستخدمين وكذلك للمتقاعدين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية».
وأوضح المرسوم أنه «يستفيد من التعويض أسر المتقاعدين ويوزع هذا التعويض على أفراد هذه الأسر وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها، وأن تصرف النفقات الناجمة عن تطبيق أحكام هذه المادة من قبل الجهة التي تدفع المعاش التقاعدي».
ونصت المادة الرابعة على أنه «لا يخضع التعويض الممنوح وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي لأي حسميات مهما كان نوعها ويصرف مع الراتب أو الأجر أو المعاش».
بينما جاء في المادة الخامسة أن التعويض الممنوح لا يدخل في حساب المعاش التقاعدي أو حساب مكافأة نهاية الخدمة أو حساب التعويضات الأخرى كافة أو ما في حكمها مهما كانت صفة أو تسمية هذه التعويضات.
وبيّنت المادة السادسة أن النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي تصرف من وفورات مختلف أقسام وفروع موازنة الجهة ذات العلاقة للسنة المالية.
وذكرت المادة السابعة أنه على وزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي. في حين أشارت المادة الثامنة إلى أنه على وزير العمل إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي على القطاع الخاص والقطاع المشترك الذي لا يدخل ضمن أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل أنه تم توجيه القطاع الخاص بزيادة رواتب وأجور العاملين لديه بما يتناسب مع التعويض الشهري الذي يمنحه المرسوم التشريعي، وبيّن أن وزارة العمل سوف تصدر التعليمات التنفيذية لزيادة أجور ورواتب العاملين في القطاع الخاص.
من جانبه أكّد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي أن المرسوم مكرمة جديدة تضاف إلى مكرمات الرئيس بشار الأسد في إطار تتبعه للحالة المعيشية للأخوة المواطنين، لافتاً إلى أن تزامن صدور المرسوم مع انعقاد المؤتمر العام لاتحاد العمال يعكس اهتمام قائد الوطن بالطبقة العاملة أولاً وبكل أبناء الشعب السوري الصامد الذي أثبت تكيفه مع كل المتطلبات التي تطلبتها عملية الصمود والاستمرار.
وذكر رئيس الحكومة في بيان صحفي تلقت «الوطن» أن المرسوم يأتي في إطار تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وخاصة أنه يستهدف كل العاملين في الدولة في القطاع العام والخاص الذي كان جزءاً من هذا المرسوم، كما يستهدف المتقاعدين وجيشنا الباسل وقواتنا المسلحة وشريحة الشباب من خلال تشميله للعقود السنوية (برنامج تشغيل الشباب) والشريحة الأهم التي قدمت التضحيات وأغلى ما تملك للدفاع عن الوطن وتسويره من أعدائه وهم شريحة ذوي الشهداء والجرحى المصابين بالعجز التام. مبيناً أن التكلفة المالية لإجمالي مبالغ التعويض 115 مليار ليرة سورية، ستوزع على من شملهم المرسوم.
وأشار الحلقي إلى أن هذا المرسوم عطاء جديد وهذا العطاء متجدد دائماً في إطار المواءمة ما بين ما تطرق له الحكومة تحت مفهوم عقلنة الدعم ومواءمة مخرجات هذا الدعم وخاصة الكتلة المالية الناجمة عن هذه العقلنة وإعادة توزيعها لمجمل أبناء الشعب من خلال الكتلة النقدية التي ستصل إلى مستهدفيها.
وذكر الحلقي أنه دائماً كان هناك هفوات في مشروع الدعم الاجتماعي حيث كان في بعض الحالات لا يصل إلى مستحقيه، لكن اليوم وفي إطار ما تبنته الحكومة فإن كل مخرجات هذا الدعم ستوظف وتوزع على المواطنين ما سيسهم في تحسين المستوى المعيشي وتفعيل وتعميق الخدمات الاجتماعية سواء كانت في التعليم أو التربية أو النقل وغيرها.
وتابع: «إذا نحن بحالة تفعيل لهذا المضمون تحت عنوان عقلنة الدعم وبالتالي نسير في الاتجاه الصحيح بإيصال الدعم إلى مستحقيه إضافة إلى التحديات التي عانينا منها في ظل تنامي ظواهر الاحتكار والفساد والتهريب والهدر فإن عقلنة الدعم تسهم بوضع كل مخرجات الدعم وكل المقدرات المالي في السكة الصحيحة باستهدافها المواطن المستحق لهذا الدعم».
وجدد الحلقي تأكيده أن المرسوم عطاء كبير وهذا العطاء دائم نتيجة اهتمام السيد الرئيس بشعبنا وقواتنا المسلحة قائلاً: «نتمنى أن يجد المرسوم تفسيره الإيجابي وخاصة أنه كانت مع ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية وبيعها بسعر التكلفة كمادة المازوت إضافة إلى جزء من سلسلة عقلنة الدعم الذي استهدف ربطة الخبز وأسطوانة الغاز». مؤكداً أن الحكومة ستوفر كل هذه السلع في الأسواق وستسعى إلى إيصالها لأبناء الشعب السوري وسيتاح لكل المواطنين الحصول عليها بسعر التكلفة.
وأضاف مبيناً: «عندما نقول سعر التكلفة تبقى الحكومة تدعم الكثير من القطاعات والمواد خاصة الخبز الذي أصبح سعره 35 ليرة سورية لكن تكلفته على الحكومة 137 ليرة أي أن الحكومة لم تتخل عن مفهوم الدعم الاجتماعي بل ستبقى تدعم شرائح المجتمع في إطار الإمكانات المتاحة والتحديات التي تعيشها البلاد والحصار الاقتصادي الجائر الذي تعيشه سورية».
ومن الجدير ذكره أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أصدرت قراراً أمس الأول بتوحيد سعر ليتر المازوت للقطاعين العام والخاص بـ125 ليرة بما فيها لأغراض التدفئة والنقل.
كما حددت الوزارة سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ1500 ليرة وسعر الطن الواحد من الفيول بـ85 ألف ليرة كما رفعت سعر ربطة الخبز من 25 ليرة إلى 35 ليرة.