طلب وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي من جميع وزارات الدولة والجهات التابعة لها تحديث البيانات المتعلقة بالأضرار التي لحقت بالكوادر البشرية والأبنية والآليات العائدة لهذه الجهات منذ بداية الأزمة لغاية نهاية العام 2014 نتيجة الظروف الأمنية السائدة مع الجداول التفصيلية ورقياً وإلكترونياً وتوفير هذه البيانات والمعلومات بالسرعة الممكنة إضافة إلى تقرير مع نهاية كل ربع بشكل مستمر.
ودعا وزارات الدولة للالتزام ببيانات الجدول التفصيلية الذي يتضمن القيمة الإجمالية للأضرار المادية المباشرة للمباني والتي تتطلب إعادة بناء وإعادة تأهيل والآليات المسروقة التي تعرضت للتخريب والآلات والأثاث والتجهيزات والمواد الأولية والمواد المنتجة إضافة إلى القيمة الإجمالية للأضرار المادية غير المباشرة وقيمة الإصلاحات المنفذة والأضرار البشرية من وفيات أو إصابات أو مخطوفين لكل جهة على حدة.