وزير التجارة حسان صفية برّر قرارات الزيادة الجديدة بأنها جاءت في إطار خطة “عقلنة الدعم” (ترشيد) لكون البلاد تعيش “ظروفاً استثنائية”، بينما جاء قرار توحيد المازوت “استجابة لمطلب المواطنين منعاً لتهريبه إلى البلدان المجاورة” -على حد زعم صفية- علماً أن سعر لتر المازوت في لبنان وتركيا يعادل سعره في سورية، وربما مع أجور النقل يتجاوزه!.
وكانت الحكومة السورية قد أصدرت حزمة قرارات يوم الأحد الموافق 18 كانون الثاني، تضمّنت رفع أسعار السلع والمواد الأساسية (الخبز، المازوت، الغاز)، بنسب تتراوح بين 30 و55%، فسعر لتر المازوت غير المتوفر أساساً بلغ 125 بدلاً من 80 ليرة، والغاز المنزلي 1500 (سعر الجرة) بدلاً من 1100 ليرة، والخبز من 25 ليصبح 35 ليرة، مع الإشارة إلى أن نسبة بسيطة من المواطنين يحصلون على هذه المواد بالأسعار الحكومية بعضهم يتمتعون بواسطات لدى الجهات العامة التي توفر الغاز والمازوت على سبيل المثال لا الحصر، بينما تحصل عامة الناس على تلك المواد من السوق السوداء وبأسعار مضاعفة، وبالتالي كان تأكيد الدكتور فضلية ضرورة توفير المواد كشرط أساسي وضروري لتحقيق الهدف من رفع الأسعار ومن زيادة الأجور، على أن تترافق وباستمرار مع رقابة صارمة للأسواق على المعروض منها وتسعيرها، وإنزال أقصى العقوبات بحق المخالفين للقوانين.
وقود السوق
وتخفيفاً لانعكاس تلك القرارات على العاملين بالدولة، أتبعته الدولة بمرسوم رئاسي يقضي بمنح العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بعقودٍ سنوية، تعويضاً قدره 4 آلاف ليرة شهرياً، باسم تعويض معيشي..وحسب المرسوم، لا يخضع التعويض لأي حسميات، مهما كان نوعها، ويصرف مع الراتب أو الأجر أو المعاش، ويتم العمل بهذا المرسوم بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره، أي إن التجار والمنتجين على حد سواء خطفوا الأرباح قبل أن يقبض العاملون –وقود السوق- الزيادة الجديدة، وهذا ما يحصل دائماً قبل تطبيق أي زيادة في الرواتب؟.