في إطار خطتها لتأهيل الأجهزة الرقابية لتدقيق الوثائق والمعاملات الإلكترونية الموقعة رقمياً أقامت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة أمس
وبالتعاون مع الجهاز المركزي للرقابة المالية ورشة عمل بعنوان «التوعية في مجال المعاملات الإلكترونية والتوقيع الرقمي»، وذلك في مقر الشركة السورية للاتصالات.
وتحدث الدكتور محمد الجلالي وزير الاتصالات والتقانة عن رؤية الوزارة فيما يتعلق بجانب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤكداً أن الانتقال بالمجتمع السوري إلى مجتمع المعلومات لم يعد خياراً بل أمراً لابد منه وإلا سنكون خارج نطاق العصر.
وبين الجلالي أننا وإن كنا نسير ببطء باتجاه هدفنا لكن بخطوات ثابتة، ونملك الفرصة الآن لمواكبة تطور تكنولوجيا المعلومات من حيث توفر البينة التشريعية اللازمة لذلك وقد بدأنا تطبيق إستراتيجيتنا في هذا المجال منذ العام 2004 وقريباً سيكون هناك شركة للمدفوعات الالكترونية تكتمل بها المنظومة الالكترونية التي ننشد.
وأوضح وزير الاتصالات والتقانة في تصريح إعلامي أن الورشة تهدف إلى التعريف بقانوني المعاملات الإلكترونية والتوقيع الالكتروني الذي يضمن امتلاك المراسلات التي تتم بطريقة الكترونية إذا ما اقترنت بتوقيع رقمي حجية قانونية ملزمة تماما كالوثائق العادية، إضافة إلى اطلاع العاملين في الجهاز المركزي للرقابة المالية على الوسائل المتاحة لدى هيئة خدمات الشبكة للتأكد من صحة الوثائق وكيفية استخدام تلك الأدوات بإشراف خبراء مختصين.
وأشار الجلالي أن هذه القوانين وإن كانت سارية المفعول لكنه لم يتم منح التراخيص لمزودي الخدمة بعد، نظراً لبعض الصعوبات الفنية متوقعاً أن يتم ذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، لافتاً إلى تطبيق التجربة لدى عدد من الجهات العامة كالوزارة والجهات التابعة لها، وكذلك وزارتي النقل والكهرباء وصحيفة الثورة وضمن عدد من الدوائر الحكومية.
من جهتها أكدت المهندسة فادية سليمان مديرة الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة إن التطور السريع في التكنولوجيا على مستوى العالم ودخولها مجال المعاملات هو ما حدا بالدول إلى السعي لتنظيمها من خلال التشريعات والقوانين الملائمة ومواكبة لهذا التطور كان إصدار قانون التوقيع الالكتروني في سورية سنة 2009 وقانون المعاملات الالكترونية سنة 2014.
وتناولت الورشة شرحاً تعريفياً مفصلاً بالقوانين الصادرة في مجال المعاملات الالكترونية والتوقيع الكتروني في سورية والوطن العربي قدمها طارق الخن القاضي لدى وزارة العدل والمستشار داخل وخارج سورية في القوانين المتعلقة بالفضاء السبراني.