رغم التشريعات والقوانين سواء الجديدة أم المعدلة التي صدرت في المجال المالي، إلا أن هدفها بالبحث عن المطارح الضريبية التي تؤمن الإيرادات لم يتحقق.
مصدر في وزارة المالية اشار الى ان كثيراً من المطارح الضريبية لم تفكر فيها المالية وهي مصدر دخل كبير جدا للخزينة ولا تؤثر على المستوى المعيشي للمواطن مناشدا وزارة المالية بالبحث عن تلك المطارح وإصدار التشريعات التي تمكن الخزينة العامة للدولة من أخذ حقها من هذه المطارح والتي شكلت ثروات طائلة لمن يمارس فعاليات معلومة لدى الجميع دون أن تستفيد خزينة الدولة منها نهائيا وهذا يعتبر إخلالا بأهم مبادئ الضريبة التي تقوم على مبدأ توزيع الثروة، وعدا ذلك لا يمكن تحقيق مبدأ توزيع الثروة الذي يسهم في تحقيق العدالة الضريبية.
المراقب لجملة التشريعات والقوانين التي أستصدرتها وزارة المالية يرى أنها لن تحقق الإيراد المطلوب للخزينة العامة للدولة بل على العكس ستؤثر من ناحية سلبية على المواطن الذي تلمس ذلك بارتفاع الأسعار.
الدكتور ابراهيم عدي أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق قال للثورة إن أي إصلاح ضريبي في سورية يجب أن ينطلق من التوجه نحو أثرياء الأزمة وادخالهم على خط دفع الضريبة، مضيفا أنه حتى الآن لا يوجد قانون ضريبي عصري يحقق المطارح الضريبية الفعلية ،فنحن ما زلنا نعمل بعقلية القانون الضريبي العائد لمرسوم عام 1949 والذي تعدل تحت مسميات فأصبح القانون 24 لعام 2003 الذي يعتبر غابة من التشريعات ولم يحقق إيرادات ضريبية كما كان متوقعا، متسائلا في الوقت نفسه عن سبب عدم استطاعة وزارة المالية حتى الآن إصدار قانون ضريبي عصري ملائم، حيث يبدو الأمر خلال الأزمة أكثر صعوبة .
عدي رأى أن قانون رسم الإنفاق الاستهلاكي المعدل والذي صدرت تعليماته التنفيذية قبل أيام لم يحقق الغاية المرجوة بل كان تجربة فاشلة حيث زاد من أسعار المواد بالرغم من التخفيضات التي جرت من خلال الشرائح المعلنة ،وبالتالي لن يحقق عائد لخزينة الدولة وهو يعامل كضريبة الدخل المقطوع ومثال ذلك في المطاعم وبذلك أصبح مصدر فساد جديد، ملخصا القانون الضريبي بأنه بالي وغير قابل للحياة، وأننا بحاجة ككل دول العالم إلى نظام ضريبي يقوم على ضريبة الإيراد العام أي ضريبة موحدة على الدخل وضريبة موحدة للإنفاق، لكن يبدو لا يوجد رغبة باستصدار ذلك.
ورأى عدي أن الفوترة شرط أساسي لنظام ضريبي عادل لكن يجب العمل على إصداره والبحث عن عناصر التشريع الضريبي، فالتشريع ليس له معنى إذا لم تكتمل عناصره ،والإصلاح الضريبي لا يقتصر على إصدار التشريعات.