أكد معاون وزير الزراعة " الدكتور أحمد قاديش" حول واقع الزراعة في سورية بأنه لا يقاس بالتقارير المكتوبة وإنما يبرهن عليه من خلال انعكاسه على أرض الواقع من حيث توافر المواد الغذائية والمحاصيل بكل أصنافها في الأسواق كما أطلعنا على الخطة الزراعية الإنتاجية السنوية موضحاً بأن هذه الخطة توضع بالتعاون مع الجهات الأخرى مثل اتحاد الفلاحين واتحاد الغرف الزراعية ومع الشريك الأساسي للخطة الزراعية وزارة الموارد المائية توضع هذه الخطط حسب المساحات القابلة للزراعة واحتياج القطر إلى المحاصيل وتكون كمية هذه المحاصيل حسب عدة عوامل من أهمها الأمن الغذائي بحيث تخطط الوزارة بهذا الاتجاه ففي سنين قبل الأزمة كان إنتاج القمح زائداً على الاستهلاك وكان هناك نوع من المخزون الاستراتيجي فيما إذا تعرضت البلاد لأي ظروف سيئة.
بالرغم من وجود بعض الصعوبات التي وضحها قاديش بالتفصيل قائلاً: ازدادت الصعوبات خلال الأزمة لذلك حرصت الوزارة على القيام بالإجراءات المختلفة بالتعاون مع الحكومة للتخفيف ما أمكن من الآثار السلبية ففي الفترة الماضية و مع كل ما تعرض له القطر فإنني أؤكد بأن الفلاحين ومربي الدواجن ما زالوا مستمرين بالعمل وذلك لأن الحكومة أعطت الزراعة الأولوية الكبرى في الحصول على الحيز الأكبر من المحروقات باعتبار أنها تُنتج ولا تُحرق فقط ويضيف:
تعرضنا السنة الماضية لمشكلة كبيرة وهي الجفاف إضافة إلى الإرهاب حيث كانت سنة قاسية جداً بكل المقاييس, أما هذه السنة وبفضل الظروف الجوية المبشرة نتوقع أن تكون نسبة التنفيذ بما يفوق 80% أما غلاء المنتجات فسببه غلاء مستلزمات الإنتاج الذي انعكس على كل المنتجات الزراعية والصناعية فبالنسبة للإنتاج النباتي تقوم الوزارة بالتخطيط للمساحة وتأمين جميع المستلزمات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة (بذار –أسمدة –محروقات) إلا أنه ومع توافر هذه المستلزمات هناك صعوبات بنقلها وتحريكها للمكان المطلوب لذا عملنا على التحايل على تلك الصعوبات بشتى الوسائل.
لقد عملت الوزارة على تحديد أسعار الشراء من الفلاح وكانت تلك الأسعار مغرية وغير مسبوقة وذلك بهدف تشجيع الفلاح والحفاظ على إنتاجه حسب قاديش: لذلك تم تحديد سعر كيلو القمح القاسي بـ 45ليرة وللقمح الطري44 ليرة وهو سعر مغر للمنتج أما القطن فأصبح سعره أكثر من 100ليرة وهو سعر غير مسبوق, أما الشعير فبلغ سعره 33ليرة وهي أسعار وضعت بهدف تشجيع الزراعة أما في الإنتاج الحيواني فكان تأثره أكبر لوجود الإنتاج في المناطق الريفية الساخنة وهنا كان للوزارة إجراءات أخرى.
وعن الصعوبات التي تواجهها الوزارة يتحدث قاديش قائلاً: لقد تعرضت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى صعوبات أخرى تتلخص في نقل وتسويق المنتجات الزراعية بين المحافظات ما أدى إلى انخفاض أسعارها في أماكن الإنتاج وارتفاعها في أماكن الاستهلاك فضلاً عن الانخفاض الملحوظ في عمليات تصدير المنتجات الزراعية نتيجة الظروف الراهنة ,إضافة إلى خروج عدد كبير من مربي الدواجن من العملية الإنتاجية بسبب الحالة الأمنية في بعض المناطق وانخفاض العمالة الزراعية في بعض المحافظات مما أدى لارتفاع تكاليفها، والتاجر الذي يصرّ على التعامل نقداً في ما يخص تأمين مستلزمات الإنتاج ما يشكل عبئاً إضافياً على المزارعين وهذا بدوره أدى لانخفاض في المساحات المزروعة لبعض الخضر أما عن الإجراءات المتخذة والتي قامت بها الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة للمساعدة في التخفيف من تأثير الأزمة الحالية على القطاع الزراعي حدثنا د. قاديش مفصلاً: تمت الموافقة على نقل معامل الأدوية البيطرية المرخصة أصولاً(كلياً أو جزئياً)من وإلى مختلف المحافظات .كما صدر المرسوم المتضمن إعفاء قطاعي الدواجن و المباقر من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات.
د .هيثم الأشقر مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة تحدث عن الأبعاد الأربعة الرئيسة للأمن الغذائي والمتمثلة في الإتاحة وإمكانية الوصول والاستمرارية وصلاحية الاستخدام ثم أوضح أن القطاع الزراعي من القطاعات الاقتصادية المهمة على المستوى الوطني, وقد برز جلياً خلال الأزمة الراهنة ففي الوقت الذي توقفت فيه معظم القطاعات الاقتصادية استمر القطاع الزراعي بالإنتاج والعطاء إلا أن هذا القطاع يواجه العديد من التحديات منها تحديات خارجية مثل: المتغيرات الاقتصادية العالمية والمنافسة الشديدة التي تواجه القطاع في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للزراعة والتحديات الداخلية التي تتمثل في الإمكانيات المتوافرة في ظل محدودية الموارد و زيادة السكان.
مديرية الإنتاج النباتي وحسب جداول تتبع زراعة محصول القمح للموسم 2014-2015م ليوم 12\1\2015 أكدت أن إجمالي المزروع \1483\ هكتاراً في ريف دمشق أي بنسبة 17%أما المخطط للمساحات البعلية فكان \2056\ هكتاراً إجمالي المزروع\ 527\ هكتاراً أي بنسبة 26% أما في درعا فإجمالي المزروع منها \5750\ هكتاراً أي بنسبة 45% أما المخطط للزراعة البعلية فيها فكان \63468\ هكتارات وكان إجمالي المزروع \22600\ هكتار أي بنسبة 36% وكان الإجمالي من المخطط76275وإجمالي المزروع \12503\ هكتارات أي بنسبة 40%
وبلغت الكميات المغربلة والمعقمة والمشحونة لبذار القمح حتى تاريخ 12\1\2015في المحافظات على الشكل: في الحسكة بلغت الكمية المتوافرة لدى إكثار البذار لعام \ 2014\م 167562طناً أما الكميات المغربلة فبلغت 3198طناً أما الكميات المشحونة فبلغت \20839\طناً وقد بلغ بالمجموع 206463طناً متوفر من البذار في محافظات القطر وكان مجموع ما غربل منها 21635طناً والكمية المشحونة فبلغت 42213 طناً من تلك المحافظات.
ويضيف الأشقر: لقد بلغ مجموع المساحات الزراعية المروية المزروعة في جميع محافظات القطر \496732\هكتاراً من أصل \951327\مخطط لزراعته أي بنسبة 52% أما إجمالي المزروع من المساحات البعلية فبلغ \515260\من أصل \835320\أي بنسبة 62%من كافة محافظات القطر .أي إن الإجمالي المزروع بلغ \1011992\من أصل \1786647\هكتاراً أي بنسبة 57%
ويؤكد قاديش بأن الخطة الزراعية التي كانت توضع في الشهر السادس والتي يُبدأ بتنفيذها في الشهر التاسع أصبحت اليوم و في هذه الظروف تراجع في الشهر 12من السنة وتخضع لمراجعة أخرى في الشهر الثالث بحيث إن أي مساحة لم تزرع لسبب ما يمكن تغطيتها بزراعة محصول آخر.
في حديثه أكد المهندس سراج الخضر مدير المؤسسة العامة للدواجن أن قطاع الدواجن في ظل الأزمة كان له دور مهم كصمام أمان في مجال كبح جماح الأسعار فالمؤسسة إنتاجية ذات طابع اقتصادي وهي ترتبط بشكل مباشر بوزير الزراعة و الإصلاح الزراعي حيث تعمل على تأمين بيض المائدة والفروج لجهات القطاع العام من خلال تأمين الدعم اللوجستي لكافة المشافي والمرافئ والجهات العامة.
وعن المعوقات يتحدث الخضر: تعرضت منشآتنا في المنطقة الشرقية للتخريب والدمار والخروج من العملية الإنتاجية بحجم 150مليون بيضة خسرناها سنوياً في منشآت الحسكة والرقة وحلب والمعرة ومرج السلطان كان العمود الفقري لإنتاج أمات البياض (صوص البياض) حيث كان يؤمن حوالي 60%من صوص البياض للإخوة المربين على مستوى سورية كلها مما شكل صدمة كبيرة إلا أن المؤسسة سرعان ما استجمعت قواها واستمرت بالعمل بخطة مثابرة وبسرعة قياسية.
وعن إجراءات المؤسسة يقول: إن العمل الإنتاجي هو عمل مضن ومحفوف بالمخاطر فكل يوم يظهر شيئاً جديداً لذا قامت المؤسسة باتخاذ إجراءات لتعويض الفقد في المناطق الآمنة فكان مشروع زاهد في طرطوس وهو مشروع سيضاعف الطاقة الإنتاجية 3أضعاف من 19مليون بيضة إلى 50 مليون بيضة كإنتاج سنوي حيث تم إنهاء الأعمال الإنشائية الهيكلية التي تخص الحظائر وكل ذلك يتم وفق برنامج زمني موضوع سابقاً والوقت الذي نحتاج إليه لإنهاء المرحلة الأولى هو شهران فقط وهنا عملنا على استغلال عامل المساحة حيث تم تحويل النظام التربوي من أرضي سرحي إلى أقفاص كما عوضنا قسم مرج السلطان في صيدنايا وحولنا حظائر تربية الفروج إلى تربية أم البياض وجهزناها بالحضانات (المفاقس)بسرعة كبيرة إضافة إلى منطقة حسياء في حمص التي جهزت أيضاً لإنتاج أم البياض.