لفت وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حسان ماجد صفية، إلى أنه على المواطن أن يشتكي عند تعرضه للغُبن في أسعار المواد الغذائية، وأجور النقل، والمشتقات النفطية، لتتم متابعة الشكاوى بشكلٍ فوري.
ووفق صحيفة “الثورة” الحكومية، جاء ذلك خلال الاجتماع الأخير الذي عقده صفية مع مديري التجارة الداخلية في المحافظات.
وتحدث المواطن محمد عن سبب عزوفه عن تقديم شكوى لدى شعوره بالغبن قائلاً: “لا أقتنع بتقديم شكوى عندما أشعر بالغُبن في أسعار المواد الغذائية أو غيرها، لأنني متأكد أن الشكوى لن تجدي نفعاً، فعناصر حماية المستهلك في مديرية التموين يأتون ويتفقون مع صاحب المحل، ويأخذون المعلوم ويذهبون، وفوق ذلك يقتنعون بوجهة نظره بخصوص رفع الأسعار في محله، وهكذا، وبدل أن يتم إنصافي وغيري من المستهلكين، أكون شاهداً على عملية فسادٍ واضحة ومعلنة، لذلك أقوم بمقاطعة صاحب المحل ولا أعود للشراء من عنده مرةً ثانية”.
وأوضحت المواطنة دعد أن ثقافة الشكوى لدى المواطن في حمص وغيرها من المدن السورية معدومة، لأنه يحس أنها دون فائدة تذكر، “فإذا قدمت شكوى بحق صاحب فرن على سبيل المثال، بسبب سوء تصنيع الرغيف، أو بسبب التلاعب بوزن ربطة الخبز، فإن معالجة الشكوى تكون غير رادعة، ولن تثنيه العقوبة عن تكرار الأمر مرةً ثانية وثالثة، وهناك أمثلة كثيرة”، وهكذا نشأت قناعة لدى المواطن أنه لا فائدة من الشكوى.
ورأى المواطن حمادة أن مزاجية عناصر حماية المستهلك في حمص بطريقة تنظيم الضبوط بحق المخالفين جعلت المواطن يتردد كثيراً قبل أن يقدم على تقديم شكوى، إضافةً لقناعته بعدم جدواها.
وأشار حمادة إلى أنه في الأحياء الشعبية، يتجنب المواطنون تقديم الشكاوى لما لها من آثارٍ اجتماعية على العلاقات بين الناس، “ما يجعل أصحاب المحال الصغيرة يستغلون هذا الموضوع ويتصرفون على هواهم في ظل غياب أهم قواعد البيع والشراء، وهو الرحمة والأمانة والتقوى”.
وأضاف حمادة، “إن التلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية واحتكارها بهدف رفع أسعارها بذريعة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية كلها أمور واضحة، وقليلةٌ هي المحال التي لا ترتكب هذه المخالفات”.
وتساءل حمادة، “لماذا الشكوى إذا كان كل شيءٍ واضحاً ولا يتطلب سوى النزاهة من قبل عناصر حماية المستهلك في تطبيق القوانين لتكون دائرة حماية المستهلك في حمص اسماً على مسمى؟”.
وكان أعضاء “مجلس الشعب” طالبوا مؤخراً باتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة بحق المتلاعبين بأسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية، ومحاسبة محتكري المشتقات النفطية، ومراقبة أجور النقل، وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي لتوفير المواد الأساسية بأسعارٍ مقبولة.