لأول مرة منذ نصف قرن يصل سعر كيلوغرام الغنم حيّاً في بازار حماة إلى 900 ليرة، كما قالت جمعية مصدّري الأغنام ومستلزمات الجمعيات التعاونية، وعبّر المصدر عن خشيته من فتح باب التصدير، أواخر شهر آذار الحالي لأنه عند ذلك سيصل سعر الكيلوغرام قائماً إلى 1000 ليرة، ما يعني أننا نسير وفق متوالية حسابية بالنسبة للمستهلك أي سيرتفع لدى الباعة والقصابين أيضاً.
من ناحيته قال مدير تموين حماة زياد كوسا: لا أذكر يوماً بأن سعر كيلوغرام الغنم قائماً أو حياً وصل إلى هذا المستوى في الوقت الذي يباع فيه كيلو الـ”مشفّى” للمستهلك بـ2000 ليرة وقد يتجاوز ذلك، فهل يعني أن الموضوع خارج السيطرة ووصلت الأمور إلى عدم التمكن من ضبط الأسعار؟.
لا المسألة ليست بهذا الشكل؟ فأيّ مواطن يريد أن يشتكي من ارتفاع الأسعار سنقوم بتنظيم الضبط اللازم له، وأشار كوسا إلى أن كيلوغرام لحم العجل هو الآخر يسير بخط متوازٍ مع سعر لحم الغنم، فكلاهما يباع للمستهلك بـ2000 ليرة وقد يزيد سعر لحم الأغنام قليلاً.
الآن لم يعُد يفصلنا عن موعد فتح باب تصدير الأغنام سوى نهاية هذا الشهر، ونخشى أن تقنع وزارة الزراعة وزارة الاقتصاد بأن لدينا أعداداً كبيرة من ذكور الأغنام، وجدايا الماعز لدرجة الفائض ما يبرّر للاقتصاد إمكانية التصدير، وهذا يعني ارتفاع سعر كيلوغرام اللحم للمستهلك إلى 2600 ليرة وربما أكثر وهذا لم يعُد بمقدور أحد شراؤه.
كوسا علّق على ذلك قائلاً: مجرّد التلويح بفتح باب التصدير يعني تلقائياً أنه سيصل سعر الكيلوغرام قائماً للأغنام إلى الألف ليرة فضلاً عن قلة المادة وغيابها عن أسواقنا المحلية، فالقضية عرض وطلب.
لقد عوّدتنا وزارتا الزراعة والاقتصاد أن تسيرا عكس ما تشتهي رياح المواطنين، حيث جرت العادة أن تبالغ اللجان المعنية لجهة التدقيق فيما إذا كان لدينا فائض من ذكور الأغنام والماعز أم لا، لتبرّرا تمرير فتح التصدير الذي ستكون له منعكسات سلبية على المواطنين.
صحيح أن التصدير يوفّر لخزينة الدولة القطع الأجنبي الذي نحن بأمس الحاجة إليه، لكن المبلغ “مو حرزان” ولاسيما إن كان العدد المراد تصديره كما في العام الماضي وهو 250 ألف رأس أو أكثر بقليل، لكن سلبياته على المستهلك أكثر من إيجابياته، إذ سترتفع أسعار اللحوم لتصل إلى ما لا طاقة للمواطن على شرائها، ويمكن للاقتصاد الوطني الاستغناء عن التصدير هذا العام لأنه لا يوجد قطعان بالوزن المراد تحديده وفق شروط التصدير، بل يمكننا أن نقول إن ارتفاع أسعار اللحوم دفع بعضهم إلى ذبح الإناث سواء أكانت من الأغنام أم الأبقار، وفتح التصدير سيزيد الأمور سوءاً أكثر فأكثر.
عموماً قبل بدء التلويح بفتح باب التصدير بحوالي شهر، نقول: إن وزارة الزراعة ستقول: إن لدينا العدد الكافي ولا مانع من التصدير، رغم أن لجان الإحصاء غالباً ما تعطي أرقاماً غير دقيقة عند فتح باب التصدير، وقد تنضم غرف اتحاد الزراعة إلى الجوقة المطبّلة تحت ذريعة: “منعاً لتهريب الأغنام دعونا نصدّرها على أنها مصلحة مربّين”، لكنّها في الحقيقة مصلحة تجار ليس إلا.. وبناء على معلومات مؤكدة لدينا، فإن ذكور الأغنام في الحظائر لدى التجار بالانتظار إيذاناً بفتح باب التصدير.