اتخذت الحكومة يوم أمس العديد من القرارات والإجراءات التي ستنعكس إيجابياً على الوضع الاقتصادي والعمل المصرفي.
وجاءت تلك القرارات خلال اجتماع نوعي مصغر ترأسه رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي أمس، وضم وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام جزائرلي وحاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة، لدراسة تتبع واقع أداء القطاع الاقتصادي والمالي المصرفي والإجراءات التي قام بها مصرف سورية المركزي لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني واستقرار الليرة السورية.
وخلال الاجتماع ثمّن الحلقي الإجراءات التي قام بها المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف واللجنة الاقتصادية للتصدي لمحاولات زعزعة استقرار سعر صرف الليرة السورية.
مؤكداً أن الدولة السورية قوية بمؤسساتها المالية والاقتصادية وأن محاولات النيل منها ستبوء جميعها بالفشل وخاصة الحملات الإعلامية المضللة المرافقة للحصار الاقتصادي الجائر، والمحاولات اليائسة لزعزعة الاستقرار الاقتصادي.
وكان حاكم مصرف سورية المركزي قدم عرضاً حول واقع سعر صرف الليرة السورية وحزمة الإجراءات التي قام بها والتي سيتخذها مستقبلاً لتحسين الواقع المالي والمصرفي بالتعاون مع الجهات المعنية جميعها.