مؤشر نجاح أي مؤسسة حكومية هو التقييم الدوري للعمل وخاصة تلك الخطط التي تضعها المؤسسات وتباشر العمل فيها، حيث تكون المراجعة الدورية للعمل مع نهاية كل ربع من السنة وتحاسب الإدارات على نسبة التنفيذ، والسؤال الذي يطرح نفسه:
من هي الجهة المسؤولة عن تقييم أداء العمل ونسب تنفيذ الخطط خاصة أن بعض المؤسسات الاقتصادية وحتى الإدارية تقول أنها نفذت الخطة بنسبة 100% وأحيانا أكثر من ذلك..!
تعليقا على ذلك قال الباحث الاقتصادي الدكتور عابد فضلية: من خلال الاطلاع على عمل العديد من المؤسسات كانت تقارير عدة تعلن بهذه النسب ليس لأن التنفيذ جيد وإنما بالأساس الهدف متدني، مشيرا إلى أن الأرقام في بعض المؤسسات ممكن أن تكون صحيحة لكن مكونات عرضها تحمل الكثير من المغالطات وهذا يظهر بالرقم الإجمالي، كأن تكون نسبة الأرباح لهذا العام في مؤسسة ما هو 13 مليارا وهو رقم كبير وقد تكون تلك أرباح إجمالية.
وعن الآلية التي يجب أن تعتمدها المؤسسات لتقييم أداء التنفيذ يقول فضلية: الحاجة تقوم للإصلاح الإداري الفعلي والحقيقي مع ضرورة اعتماد معايير الحوكمة وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة فالرقم مؤشر هام لقياس مدى النجاح والإنجاز، منوها بأن مشكلة التقييم أزمة متجذرة لا يمكن حلها بالورقة والقلم بل المطلوب تغيير آلية العمل والبحث عن وسائل ناجعة، معتبرا أن تشكيل لجنة محايدة للتقييم أمرا ناجحا عندما لا يتم التدخل بعملها من قبل المؤسسة أو الوزارة وهذا يحتاج إلى جهود حكومية للوصول إلى مؤشرات دقيقة لتقييم نجاح وتنفيذ أي خطة .