حالة التشنج والصراخ التي رافقت مؤتمر نقابة عمال النقل البري في محافظة القنيطرة تشير بوضوح إلى وجود خلل واضح في آلية الجهات المعنية في تحديد تسعيرة مرضية للسائق والمواطن، وعدم تقاذف المسؤولية وتحميل الأخطاء لأشخاص لا ذنب لهم سوى خدمة المواطن والمصلحة العامة.
وأبدى الكثير من أعضاء نقابة عمال النقل استياءهم من مديرية التجارة الداخلية وتحميلها المسؤولية كاملة في عدم إصدار تعرفة ملائمة ومنطقية للسائق والمواطن، حيث التعرفة الحالية والمحددة بـ120 ليرة غير متناسبة مع غلاء المازوت وارتفاع أجور الإصلاح وزيادة أسعار المواد والقطع، ليذهب أحد أعضاء النقابة بعيداً في طرحه وبجرأة أن الأمور في محافظة القنيطرة معلقة من دون أن تقوم الجهات المعنية باتخاذ قرار منصف، مؤكداً أن الأنظار كلها تتجه إلى السرافيس فقط وكأنها هي المسؤولة عن خراب البلد رغم أن هناك مخالفات كثيرة من دون محاسبة أو رقابة ومنها محطات الوقود التي تسرح وتمرح وعداداتها غير دقيقة.
وأكد رئيس اللجنة النقابية أنه في حال وجود مشكلة فسببها دائرة الأسعار والمطلوب حل عادل وتسعيرة موحدة فحالياً 130 الرسمية والمعمول بها 200 ليرة، لافتاً إلى أن الجهات المعنية في القنيطرة قادرة على حمايته ولكن من يحمي السائق خارج المحافظة؟ والعقوبة على تقاضي مبلغ زائد 100 ألف ليرة وسجن شهرين.
معاون مدير التجارة الداخلية بالقنيطرة عيسى الوادي أكد أن التعرفة القديمة لأجور النقل بين دمشق والقنيطرة كانت 56 ليرة وتم تعديلها إلى 138 ليرة بعد ارتفاع سعر المازوت وقد عرضت على المكتب التنفيذي وتم رفضها لتستقر عند 120 ليرة ورفع المقترح إلى وزارة (التجارة الداخلية) ثلاث مرات وجاءت الإجابة بأنه ليس من حق المديرية إصدار تعرفة مركزية، مشيراً إلى أنه وعلى مسؤوليته الشخصية تم العمل بالتعرفة التي أقرها المكتب التنفيذي، لتعود الوزارة وتؤكد عدم أحقيتنا بإصدار تعرفة مركزية وبعد مناقشة الوزارة التي أكدت أن أجور النقل تم زيادتها 300%. وأكد الوادي أن التعرفة الحالية والمتداولة بين السائقين 200 ليرة وسوف تغض مديرية التجارة الداخلية النظر عنها ولكن إذا جاءت شكوى من المواطن سنتخذ بحقه الإجراءات القانونية.