أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي أن اليوم العالمي للمياه الذي يعقد هذا العام تحت شعار «المياه والتنمية المستدامة» يركز على ترابط المياه بجميع القطاعات التي يجب أخذها بعين الاعتبار لخلق المستقبل الذي نريده باعتبار المياه العامل الجوهري للتنمية المستدامة ولتحديد الإستراتيجيات المستقبلية.
وأشار غلاونجي إلى أنه رغم الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة التي تواجه قطاع المياه استطاعت وزارة الموارد المائية أن تحافظ على استمرار تزويد المواطنين بالمياه وبذلت جهوداً ملموسة لإصلاح الأعطال والأضرار في المناطق التي تعرضت فيها شبكات المياه للاعتداء والتخريب وبأقصى سرعة ممكنة إضافة إلى إعادة تأهيل العديد من الشبكات وإمداد بعض المناطق بمصادر جديدة للمياه لتتلاءم مع الاحتياجات المستجدة في هذه المناطق والناشئة عن زيادة السكان بشكل كبير بسبب النزوح من مناطق أخرى، مضيفاً إن أهم أولويات الحكومة السورية للمرحلة القادمة سيركز على الحفاظ على نوعية ومصادر المياه واستمرار تزويد المياه لجميع أفراد المجتمع وتنفيذ محطات معالجة مياه الشرب إضافة إلى تأمين تجهيزات ومواد التعقيم والطاقة الكهربائية والطاقات البديلة لإمكانية ضخ المياه وصيانة شبكات الصرف الصحي وإصلاح الأعطال الطارئة إلى جانب العمل على تنفيذ إستراتيجية وطنية متكاملة على مستوى كل المحافظات لتخفيض الفاقد المائي بأشكاله وحماية المصادر المائية الحالية من التلوث عبر تنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي ودعم اللجوء لاستخدام المياه غير التقليدية وإعداد نظام لقياس مؤشرات الأداء مع الاستفادة القصوى من الدعم الحكومي والجهات المانحة.
وأضاف إن الحكومة ستستمر في إطار إجراءاتها للحد من هدر المياه بالتركيز على حملات التوعية عبر مختلف وسائل الإعلام حول أهمية إدراك المواطنين قيمة مساندتهم لخطط الحكومة في قطاع المياه باعتبارها ثروة وطنية نادرة وقابلة للنفاد وأن يتم الأخذ بالاعتبار حث كل إنسان في الحصول على حاجاته الأساسية.
من جانبه أوضح وزير الموارد المائية الدكتور كمال الشيخة أن الوزارة التزمت بتوفير المياه الآمنة والنظيفة لجميع المواطنين لذلك باشرت بالبحث والدراسة والعمل بأفضل السبل للاستفادة من الموارد المائية المتاحة ولاسيما أن الهطلات المطرية هذا العام جيدة ومبشرة والوزارة في حالة استعداد وجهوزية كاملة لمواجهة أي ظروف قادمة محتملة، وأكد الشيخة لــ«الوطن» أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة لمعالجة آثار العدوان والتخريب الذي تعرضت له منشآتها وبناها التحتية والتخفيف من منعكساتها من خلال العمل على عدة محاور أبرزها تشغيل واستثمار المشاريع القائمة وتأمين متطلبات ذلك بأفضل ما يمكن ضمن ظروف الأزمة وإصلاح ما خربته التنظيمات الإرهابية المسلحة وإعادة استثماره والحيلولة دون تأثر المواطن بما ينجم عن هذه الأعمال فضلا عن الاستمرار بتنفيذ المشروعات الجديدة وتشميل ذلك في خطط وبرامج الوزارة والجهات التابعة لها.
ولفت الوزير إلى إعداد الوزارة مشروع خطة عمل في ظروف الطوارئ لمياه الشرب وكذلك لإدارة مياه السدود وهي حالياً قيد النظر لإقرارها وتأمين متطلبات تنفيذها.